في ظل الحرب المستمرة على قطاع غزة، وتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، تتفاقم الأعباء الاجتماعية والنفسية والاقتصادية التي تواجهها النساء الفلسطينيات، وسط ارتفاع معدلات العنف والنزوح وتراجع منظومات الحماية الاجتماعية والقانونية.

ومع اتساع دائرة الأزمات، تجد آلاف النساء أنفسهن أمام مسؤوليات مضاعفة تتعلق بإدارة شؤون الأسرة والرعاية اليومية، إلى جانب مواجهة آثار الفقر وفقدان الأمان والاستقرار، في وقت تتعقد فيه ظروف الوصول إلى الحماية القانونية والخدمات الأساسية.

وفي هذا السياق، قالت مديرة عام مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، رندة سنيورة، إن النساء الفلسطينيات يواجهن اليوم أوضاعًا “بالغة القسوة” في ظل استمرار الحرب والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.

وأضافت سنيورة، في لقاء خاص لـ"رايــــة"، أن الحرب انعكست بشكل مباشر على حياة النساء، خاصة مع تصاعد حالات النزوح في شمال الضفة الغربية واستهداف التجمعات البدوية، إضافة إلى استمرار الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.

وأوضحت أن النساء يتحملن أعباء مضاعفة داخل الأسرة، تشمل رعاية الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب الضغوط النفسية والاجتماعية الناتجة عن الظروف السياسية والمعيشية الصعبة.

وأكدت أن دائرة العنف اتسعت خلال الفترة الأخيرة، ولم تعد تقتصر على العنف الأسري فقط، بل امتدت إلى المجتمع ومقدمي الخدمات، في ظل استغلال بعض النساء وابتزازهن مقابل الحصول على مساعدات أو خدمات إنسانية.