باشر طاقم الدفاع في مركز "عدالة" الحقوقي، إلى جانب فريق من المحامين والمحاميات المتطوعين والمتطوعات، تقديم الاستشارات القانونية للنشطاء المحتجزين في أعقاب اعتراض جيش الاحتلال الإسرائيلي، لسفن أسطول الحرية (FFC) وأسطول الصمود العالمي (GSF) في المياه الدولية.
واعترضت قوات البحرية الإسرائيلية السفن، واقتادت من كانوا على متنها إلى داخل "إسرائيل" قسراً وخلافاً لإرادتهم.
وخلال الساعات الأولى بعد اعتراض السفن، فرضت سلطات الاحتلال، قيوداً مشددة على المعلومات المتعلقة بأماكن وجود المحتجزين ووضعهم القانون وظروف احتجازهم، قبل أن يتمكن طاقم "عدالة" من الدخول إلى ميناء أسدود والبدء بإجراء لقاءات وتقديم استشارات قانونية للمشاركين المحتجزين.
وأكد مركز "عدالة" الحقوقي مجدداً، أن اعتراض سفن مدنية في المياه الدولية، ونقل مواطنين أجانب إلى الكيان الإسرائيلي قسراً، ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى سكان محاصرين، يشكل انتهاكاً جسيما للقانون الدولي، ويمثل امتداداً لسياسات العقاب الجماعي والتحويع بغزة.
وأشار إلى أن طاقمه القانوني سيواصل متابعة أوضاع المحتجزين والطعن في قانونية احتجازهم، والمطالبة بالإفراج الفوري عن جميع المشاركين والمشاركات في الأسطول.
التعليقات (0)