تقرير أممي: غزة والضفة على حافة الانهيار الإنساني وسط اتهامات بجرائم حرب وتطهير عرقي

واشنطن- سعيد عريقات – 20/5/2026

في واحد من أكثر التقارير الأممية حدة منذ بداية الحرب على غزة، رسم مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان صورة قاتمة للأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة بين 7 تشرين الأول 2023 و31 أيار 2025، متهما إسرائيل بارتكاب انتهاكات جسيمة قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وربما الإبادة الجماعية، في وقت حمّل فيه أيضا الفصائل الفلسطينية المسلحة مسؤولية ارتكاب انتهاكات خطيرة، أبرزها قتل المدنيين واحتجاز الرهائن.

التقرير، الذي يغطي غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، لا يكتفي بتوثيق أرقام الضحايا والدمار، بل يذهب أبعد من ذلك ليشير إلى ما وصفه بـ”نمط ممنهج” من السياسات الإسرائيلية الهادفة إلى إحداث تغيير ديموغرافي دائم في الأراضي الفلسطينية، عبر التهجير القسري والتجويع وتدمير البنية التحتية المدنية.

وبحسب التقرير، بدأت المرحلة الحالية من الحرب بهجوم شنته "كتائب القسام" وفصائل فلسطينية أخرى على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول 2023، أسفر عن مقتل أكثر من 1124 إسرائيليا وأجنبيا. لكن الرد الإسرائيلي، وفق التقرير، تجاوز حدود “الدفاع المشروع عن النفس” ليتحول إلى حملة عسكرية واسعة النطاق تسببت في دمار غير مسبوق في غزة، بالتوازي مع تصعيد عسكري وأمني كبير في الضفة الغربية.

ووفقا للأرقام الواردة في التقرير، قُتل في غزة حتى نهاية أيار 2025 ما لا يقل عن 54,381 فلسطينيا، وأصيب أكثر من 124 ألفا (الآن نعلم أن الأرقام الرسمية حتية نهاية تشرين الأول 2025 وصلت 72 ألف قتيل على الأقل، بينهم 38 ألف امرأه وفتاة، وأكثر من 150 ألف جريح، معظمهم من النساء والأطفال). وتمكنت الأمم المتحدة من التحقق من مقتل 18,683 شخصا، بينهم 7347 طفلا و3994 امرأة، ما يعكس النسبة المرتفعة للضحايا المدنيين.

ويشير التقرير إلى أن إسرائيل استخدمت أسلحة شديدة التدمير في مناطق مكتظة بالسكان، بما في ذلك قنابل ذات آثار واسعة النطاق، الأمر الذي اعتبره انتهاكا لمبادئ التمييز والتناسب والاحتياطات المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني. ومن بين الحوادث التي وصفها التقرير بالـصارخة، غارة جوية على بيت لاهيا في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2024 أدت إلى مقتل 133 فردا من عائلة واحدة.