طالبت المقررة الخاصة المعنية بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أليس إدوارد، بإجراء تحقيق إزاء الانتهاكات بحق الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى رصد عشرات حالات التعذيب بينها 33 حادثة تتعلق بالتعذيب الجنسي.

وقالت إدوارد في تقرير لها، يوم الثلاثاء إن "التدابير الطارئة التي تم تطبيقها بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عرّضت المعتقلين الفلسطينيين للتعذيب، وربما للقتل غير المشروع، والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، وظروف احتجاز مهينة".

وأضافت: "أرى أن عدد الادعاءات التي جُمعت وخطورتها يكشفان عن استهتار صارخ من جانب إسرائيل بواجبها في معاملة جميع المعتقلين معاملة إنسانية ودون تمييز، ما شجّع على التعذيب وسوء المعاملة، بل والتغاضي عنهما، وفي بعض الحالات بدعم من وزارات وهيئات حكومية".

وأحصى التقرير 52 حادثة تعذيب أو إساءة معاملة بمختلف الأشكال، إضافة إلى 33 حادثة أخرى تتعلق بالتعذيب الجنسي أو إساءة المعاملة ذات الطابع الجنسي.

كما تضمن التقرير حالة واحدة من الاغتصاب الشرجي والمهبلي المتكرر، وحالتين من الاغتصاب باستخدام أدوات. وأفاد أحد عشر معتقلاً بتعرضهم للضرب والتحرش والصعق بالكهرباء ونهش الكلاب لأعضائهم التناسلية. كما سُجّلت عمليات تفتيش مهينة ومذلّة، شملت التحديق الجنسي بالمعتقلات والمعتقلين وترهيبهم.

وأكدت إدواردز أن "هذه الشهادات مؤلمة للغاية. فخلف كل ادعاء إنسان كان يعتمد كلياً على من يمارسون عليه السلطة. إن الحظر المطلق للتعذيب وُجد تحديداً لمثل هذه اللحظات، عندما تشتد الحاجة إلى القانون وضبط النفس والإنسانية. وهذه الادعاءات تستوجب تحقيقاً كاملاً ومستقلاً وشفافاً، ومحاسبة المسؤولين عند ثبوت الانتهاكات".