أصدرت محكمة تركية قراراً يقضي بوقف تنفيذ حكم قضائي سابق كان قد سمح بعودة الملازم دنيز دميرتاش إلى صفوف القوات المسلحة التركية. ويأتي هذا التطور بعد فصل الضابط على خلفية مشاركته في ترديد شعار 'نحن جنود مصطفى كمال' عقب مراسم التخرج الرسمية من الكلية الحربية، وهي الواقعة التي أثارت نقاشاً محتدماً حول الانضباط العسكري والرموز السياسية.

وبموجب هذا القرار القضائي الجديد، اضطر دميرتاش لخلع زيه العسكري للمرة الثانية في مسيرته القصيرة. وكانت محكمة أنقرة الإدارية الحادية والعشرون قد ألغت في وقت سابق قرار فصله بالإجماع، معتبرة أن التهم المتعلقة بسلوكيات تعيق الخدمة العسكرية لم تكن مدعومة بأدلة قاطعة تثبت تورطه المباشر.

الحكم الابتدائي الملغى كان قد قضى أيضاً باستعادة الضابط لكافة حقوقه المالية التي حُرم منها منذ لحظة فصله، مع احتساب الفوائد القانونية المستحقة. إلا أن وزارة الدفاع التركية لم تقبل بهذا الحكم وتقدمت بطلب استئناف رسمي في نهاية ديسمبر من العام الماضي، مما أعاد القضية إلى أروقة المحاكم الإقليمية.

دائرة الدعاوى الإدارية الثانية في محكمة أنقرة الإدارية الإقليمية استجابت لطلب الوزارة، وقررت بأغلبية الأصوات وقف تنفيذ قرار الإعادة إلى الخدمة بشكل مؤقت. وسيبقى هذا القرار سارياً إلى حين الانتهاء من نظر الاستئناف بشكل نهائي وإصدار حكم بات في جوهر القضية التي شغلت الرأي العام التركي.

في تفاصيل الحكم السابق، رأت المحكمة الابتدائية أن الاتهامات الموجهة لدميرتاش تفتقر إلى الأدلة الملموسة والخالية من الشك. وأوضحت أن الرسائل المتداولة عبر مجموعات 'واتساب' الخاصة بكتيبة الطلاب لم تثبت مشاركة الضابط في التخطيط لفعالية 'رفع السيوف' التقليدية التي جرت خارج الإطار الرسمي للمراسم.

كما اعتبرت المحكمة حينها أن مجرد تواجد دميرتاش في نفس الغرفة مع الضابط الذي أرسل الدعوة للتجمع لا يعد دليلاً قانونياً كافياً. واستندت في تبرئته إلى أن محاضر الواقعة أظهرت عدم تواجده في الحلقة الأولى من الضباط الذين رددوا القسم الملغي، مما ينفي عنه صفة القيادة أو التخطيط المسبق.