تعاني أسواق الطاقة العالمية من اضطرابات متزايدة مع استمرار حالة "الإغلاق المزدوج" لمضيق هرمز بين القبضة الإيرانية والحصار البحري الأمريكي، وسط تراجع حاد في حركة العبور الملاحي التي وصلت إلى أدنى مستوياتها، واستمرار تماسك أسعار النفط فوق مستوى 111 دولارا لخام برنت.

ووفق خبراء اقتصاديين، فقد امتدت التداعيات الاقتصادية لتشهد استنزافا سريعا في المخزونات الإستراتيجية العالمية التي باتت لا تكفي إلا لأسابيع قليلة، كما تعطلت شحنات حيوية من مشتقات النفط والأمونيا، مما وضع القارة الأوروبية أمام صدمة طاقوية هي الثانية من نوعها خلال 4 سنوات، فهي أضحت تحت رحمة حالة التهديد الاقتصادي العالمي وإستراتيجيات أمن الطاقة التي تفرضها القوى الكبرى.

وخلال النافذة الاقتصادية على الجزيرة، تحدث رئيس قسم الاقتصاد في القناة حاتم غندير عن التداعيات الاقتصادية على دول أوروبا والعالم بسبب الاضطرابات السياسية والعسكرية في الشرق الأوسط، حيث حذّر من استنزاف المخزونات الإستراتيجية التي قد لا تكفي إلا لأسابيع قليلة بسبب الإغلاق المزدوج لمضيق هرمز، إذ يعاني من السيطرة الإيرانية والحصار البحري الأمريكي.

وأشار غندير إلى أن أوروبا تعرضت لصدمتين طاقيتين كبيرتين وهما في عامي (2022 و2026)؛ وهو الأمر الذي كلف الموازنات الأوروبية أعباء إضافية بلغت 24 مليار يورو (نحو 26 مليار دولار) منذ بداية الحرب، مع اعتماد القارة على استيراد 57% من وقودها الأحفوري أي النفط والغاز والفحم مما يضع القارة الأوروبية أمام تحدٍ بالغ الخطورة.

كما اعتبر أن هناك آليات وتدابير لتحسين الأوضاع واحتواء الصدمة الحالية، من خلال تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد، والتحرك الجماعي لتقديم الدعم المباشر للأسر والأفراد، والتقليل من الضرائب على الطاقة والكهرباء والشركات، لتمكينها من استعادة قدرتها التنافسية والإنتاجية، بالإضافة إلى التنسيق المشترك للسحب من المخزونات الإستراتيجية وتعبئة مخازن الغاز قبل حلول فصل الشتاء.

ومن جانبه، قدّم خبير سياسات الطاقة فابيان بوغليه نظرة أعمق حول الموقف الأوروبي المتأزم، موضحا أن أوروبا تعتمد بنسبة تصل إلى 85% على الطاقة المستوردة، مما يجعل استقرار إمدادات الغاز والبترول شريانا حيويا للاقتصاد القاري.