أعلنت حكومة النيجر التي يقودها مجلس عسكري، أمس الاثنين، إبرام سلسلة اتفاقيات مع شركات صينية لتسهيل إنتاج النفط وتصديره، وذلك بعد أشهر من التوتر والخلافات بين الجانبين بشأن إدارة القطاع النفطي وقضايا العمالة.

ويحاول النظام العسكري الذي وصل إلى السلطة في النيجر عبر انقلاب في يوليو/تموز 2023، تعزيز سيطرته على الموارد الطبيعية للبلاد، وخاصة النفط واليورانيوم، ضمن مساع لإعادة ترتيب الشراكات الاقتصادية مع القوى الأجنبية.

وكانت العلاقات بين نيامي وبكين قد شهدت توترا خلال العام الماضي، بعدما أصدرت السلطات النيجرية قرارا بترحيل عمال ومسؤولين تابعين لشركة البترول الوطنية الصينية وفروعها العاملة في البلاد، على خلفية خلافات تتعلق بالعمالة المحلية وشروط التشغيل.

لكن الطرفين وقعا، أمس الاثنين، عدة اتفاقيات جديدة خلال مراسم رسمية حضرها مسؤولون صينيون ونيجريون، من بينهم رئيس الوزراء النيجري علي محمد الأمين زين.

وتشمل الاتفاقيات إعادة إطلاق مشروعين نفطيين هما "دينغا ديب" و"أبولو-يوغو"، باستثمارات تبلغ مليار دولار، في خطوة تهدف إلى تعزيز إنتاج البلاد من الخام خلال السنوات المقبلة.

وقال وزير الخارجية النيجري باكاري ياوو سانغاري خلال حفل بثه التلفزيون الرسمي، إن هذه الاتفاقيات "سترفع إنتاجنا من 110 آلاف إلى 145 ألف برميل يوميا بحلول نهاية عام 2029".