حَذَّرَ مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، من خطورة ما كشفته التقارير الأممية بشأن تعرّض نحو 1.6 مليون إنسان في قطاع غزة، أي ما يقارب 77% من سكان القطاع، لخطر المجاعة بشكل فوري، نتيجة تراجع التمويل الإنساني وانخفاض تدفق المساعدات.

وفي السياق ذاته، جَدَّد مجلس الوزراء مطالبته بتحرك دولي عاجل ومُنسَّق لتنفيذ برامج التعافي المبكر، بما يضمن استعادة الخدمات الأساسية وتحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية، مؤكدًا جاهزية الحكومة للعمل مع الشركاء لضمان استمرار عمل المؤسسات الوطنية وتعزيز وحدة الوطن والولاية الفلسطينية على قطاع غزة والضفة الغربية. كما شدَّدَ على أن أي ترتيبات مؤقتة لمعالجة الأزمة يجب أن تدعم قُدرة الحكومة على أداء مسؤولياتها الوطنية على كامل أراضي دولة فلسطين بما فيها قطاع غزة، لا أن تكون بديلًا عن الولاية الفلسطينية أو عن الانتظام الكامل لتحويل أموال المقاصة.

كما أدان المجلس تصاعد هجمات المستوطنين الإرهابية والتي وصلت إلى 143 اعتداءً خلال أسبوع، استهدفت 17 قرية فلسطينية، أدت لاستشهاد الفتى يوسف كعابنة (16 عامًا) على يد مستوطنين في هجوم دموي على قرية جلجليا شمال رام الله، فيما أدت الاعتداءات إلى إصابة 13 مواطنًا، بالتزامن مع تنفيذ 4 عمليات هدم لمنشآت فلسطينية، وتوزيع 51 إخطارًا أخرى بالهدم، وإصدار أوامر عسكرية لمصادرة أراضي في بلدة قباطية وقرية النبي صاموئيل المحاصرة. أخبار ذات صلة حماس: خروقات الاحتلال تفاقم الكارثة الإنسانية في الجبهة الديمقراطية تدعو لتصويب مباحثات القاهرة نحو الأولويات الإنسانية في غزة

وأدان المجلس مصادقة سلطات الاحتلال على تحويل مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في حي الشيخ جراح إلى منشآت عسكرية، معتبرًا ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ومساسًا بعمل الأمم المتحدة ومؤسساتها وحصانتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مجددًا المطالبة بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني، ووقف اعتداءات المستوطنين والتوسع الاستيطاني.

إلى ذلك، وإذ يحيي مجلس الوزراء موظفي القطاع العام على صبرهم وتفانيهم في خدمة شعبهم وتعزيز صموده، فإنه يهيب بكافة النقابات وقف الفعاليات الاحتجاجية لتمتين تماسك الجبهة الداخلية أمام الهجمة الشرسة من حكومة الاحتلال ومستوطنيها.

وفي هذا السياق، يؤكد مجلس الوزراء مجدداً أن أموال المقاصة هي أموال فلسطينية، وتحويلها إلى وزارة المالية الفلسطينية يجب أن يتم بشكل كامل ومنتظم، وفق الاتفاقيات الموقعة والالتزامات القائمة.