انتخابات حركة فتح، هل سترسخ مبدأ التوريث

أمد/ اثارت عملية الانتخابات "الداخلية" في حركة فتح، الكثير من الجدل حتى قبل أن تبدأ، وهو الجدل الذي لم يتوقف حتى بعد ظهور النتائج، خاصة في ظل الكثير من الاتهامات التي اثارها بعض من شاركوا في العملية "ترشحا وتصويتا".

الاتهامات تراوحت بين التزوير وعدم الشفافية والمحسوبية وكذلك الاسماء التي تم ترشيحها والمتعلقة بابناء او بنات اشخاص معينين وان هؤلاء لا يتمتعون بأية مؤهلات سوى انهم من نسب فلان او من اقارب علان.

اضافة الى ذلك، فإن غياب او عدم نجاح بعض الاسماء او الشخصيات "التاريخية" اثار الكثير من الاستهجان والاستفهام او الاستغراب، وأكد على ما قيل انه تلاعب وتزوير ادى الى اقصاء هؤلاء.

كل هذا، ربما يعتبر شأنا "حزبيا داخليا" يخص او يختص بحركة فتح نفسها، وربما لا يعني من هم خارج الحركة وليسوا من اعضائها، على اعتبار ان الحركة قادرة على التعامل معه ومعالجته بحسب القوانين والانظمة الداخلية للحركة، وقد يكون الامر كذلك فعليا.

الا ان الامر اللافت والذي قد يكون خارجا عن المالوف بالنسبة لاعضاء الحركة او للشارع بشكل عام، هو الدفع بواحد من ابناء الرئيس الفلسطيني لخوض هذه الانتخابات برغم اعتقاد الكثير من ابناء الحركة وفي الشارع، بان ترشيح ياسر محمود رضا عباس لم يكن حدثا او امرا عاديا.

فقد كان الامر محل نقاش منذ تم الحديث عن امكانية ترشحه، وان الغرض من هذا الترشح، هو ان يكون الوريث "الشرعي" لوالده في قمة هرم السلطة، هذا ما كان الجميع يتحدث عنه في السر والعلن، بدون مواربة او لف ولا دوران ، وان هذا يعني ان التوريث سيكون "قسريا" بدون انتخابات ديمقراطية يشارك فيها الشعب الفلسطيني بشكل ديمقراطي حقيقي، استنادا الى تجربة استمرار " الوالد" في منصبه لفترة تقارب ا لعقدين من الزمن هكذا بدون اي سند قانوني.