يواصل عشرات الجرحى والأسرى المحررين في الضفة الغربية اعتصامهم المفتوح أمام مقر الحكومة الفلسطينية بمدينة رام الله لليوم الخامس على التوالي. ويأتي هذا التحرك الاحتجاجي رداً على قرار السلطة الفلسطينية بقطع مخصصاتهم المالية الشهرية، وسط مطالبات ملحة بإعادة فتح ملفاتهم وصرف مستحقاتهم المتوقفة منذ عدة أشهر دون تقديم بدائل واضحة.

وأكد المعتصمون أن توقيت فعالياتهم يتزامن مع انعقاد المؤتمر الثامن لحركة فتح، بهدف ممارسة ضغط مباشر على المستوى السياسي الفلسطيني. ويسعى المحتجون من خلال هذا الاعتصام إلى إيصال رسالة مفادها ضرورة التراجع عن الإجراءات الأخيرة التي مست لقمة عيش مئات العائلات التي تعتمد بشكل كلي على هذه الرواتب.

وتعود جذور الأزمة إلى مرسوم رئاسي صدر في عام 2025، قضى بإلغاء القوانين التي تعتمد صفة 'الأسير' أو 'الجريح' كمعيار وحيد للاستحقاق المالي. وبموجب هذا القرار، جرى استبدال النظام القديم بنظام اجتماعي جديد يخضع لمعايير اقتصادية، مع إحالة الملفات إلى المؤسسة الوطنية للتمكين الاقتصادي 'تمكين'.

ويعبر الجرحى والأسرى عن مخاوف عميقة من أن يؤدي هذا التغيير إلى طمس صفتهم الوطنية وتحويلهم إلى 'حالات اجتماعية' بدلاً من كونهم رموزاً للنضال الفلسطيني. ويرى المحتجون أن هذه الخطوة تتماشى مع الضغوط الأمريكية والإسرائيلية المستمرة لوقف دعم عائلات الشهداء والأسرى، وهو ما يرفضه الشارع الفلسطيني جملة وتفصيلاً.

من بين المعتصمين، يبرز الشاب محمد الزغير من مدينة الخليل، الذي يعاني من بتر في يده وتشوهات جسدية بليغة إثر قصف إسرائيلي تعرض له عام 2002. الزغير الذي أصبح أسيراً محرراً لاحقاً، يجد نفسه اليوم بلا مصدر دخل لإعالة أطفاله الخمسة، بعد توقف راتبه الذي كان يغطي تكاليف علاجه الباهظة.

وأوضح الزغير أن تكلفة أدويته الشهرية تصل إلى نحو 400 دولار، وهي مبالغ لا تتوفر في المستشفيات الحكومية ولا يستطيع تأمينها حالياً. وأشار إلى أن نسبة الإعاقة لدى أغلب المعتصمين تتراوح بين 80% إلى 100%، مما يجعلهم غير قادرين على الانخراط في سوق العمل التقليدي لتأمين احتياجاتهم الأساسية.