في خطوة فجّرت جدلاً سياسياً وقانونياً واسعاً في واشنطن، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنشاء صندوق "مكافحة تسييس العدالة" بميزانية تبلغ ملياراً و776 مليون دولار، مبررة الخطوة بأنها محاولة لإنصاف من تعرضوا لـ"الاستهداف السياسي" خلال سنوات حكم الرئيس السابق جو بايدن، لكن منتقدي المشروع يرون فيه سابقة خطيرة قد تحول أموال الدولة إلى أداة لمكافأة الحلفاء السياسيين تحت غطاء قانوني.
وعلقت صحيفة واشنطن بوست على هذا الرقم قائلة إنه يستحضر تاريخ استقلال أمريكا، وأن ذلك لم يكن صدفة، بل هو رسالة رمزية لجمهور ترمب بأن هذا تذكير بأن إنفاق أموال دافعي الضرائب دون موافقة ممثليهم من شأنه أن يولد مشاعر ثورية.
وبدأت القصة بدعوى قضائية رفعها ترمب ضد مصلحة الضرائب الأمريكية بسبب تسريب إقراراته الضريبية خلال ولايته الأولى، وانتهت القضية بتسوية غير مسبوقة بين الرئيس والحكومة التي يقودها بنفسه، حيث تنازل ترمب وأبناؤه عن المطالبة بتعويضات مباشرة مقابل إنشاء الصندوق الجديد.
واشنطن بوست: هذه السابقة قد "تصبح قالباً جاهزاً لكل الرؤساء الأمريكيين لإغداق المنافع المالية على الأصدقاء والحلفاء دون مساءلة"
وترى افتتاحية واشنطن بوست أن ما حدث يمثل "نموذجاً جديداً للمدفوعات السياسية"، محذرة من أن هذه السابقة قد "تصبح قالباً جاهزاً لكل الرؤساء الأمريكيين لإغداق المنافع المالية على الأصدقاء والحلفاء دون مساءلة".
ويوضح تقرير في مجلة تايم أن الصندوق سيفتح الباب أمام كل من يعتبر نفسه ضحية لـ"التسييس" أو "الحرب القانونية" لتقديم طلبات تعويض أو الحصول على اعتذار رسمي من الحكومة الأمريكية، وتشير المجلة إلى أن وزارة العدل تؤكد عدم وجود "شروط حزبية" للاستفادة من الأموال، وأن لجنة من 5 أعضاء ستشرف على مراجعة الطلبات.
💬 التعليقات (0)