في تطور لافت يعكس تعقيدات المشهد الأمني والاستيطاني في الضفة الغربية، ظهرت تحذيرات من داخل المؤسسة العسكرية والأمنية الإسرائيلية تفيد بعدم قدرة الجيش على توفير الحماية الكاملة لجميع المستوطنات الجديدة التي جرى إقرارها مؤخرا.
هذا التحذير، الذي نقلته قناة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية عن مسؤولين عسكريين، يضع علامة استفهام كبيرة -بحسب مراقبين- حول جدوى التوسع الاستيطاني السريع في مناطق يصفها الجيش الإسرائيلي نفسه بأنها تفتقر إلى الترتيبات الأمنية الكافية، ما يفتح الباب أمام جدل سياسي وأمني متصاعد داخل إسرائيل وخارجها حول مستقبل الاستيطان في الضفة الغربية، وحدود السيطرة الأمنية عليها.
ويأتي ذلك بالتوازي مع الكشف عن مصادقة مجلس الوزراء المصغر (الكابينت) سرا على إقامة نحو 40 مستوطنة جديدة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، ما يعكس استمرار الدفع السياسي نحو توسيع رقعة الاستيطان، رغم التحذيرات العسكرية، ويعيد طرح التساؤلات حول حدود التوافق بين القرار السياسي والجاهزية الأمنية على الأرض.
وبحسب ما نقلته تقارير إعلامية إسرائيلية، فإن المؤسسة العسكرية حذرت القيادات السياسية وممثلي المستوطنين من أن تنفيذ هذا العدد من المستوطنات قد يسبق القدرة على تأمينها ميدانيا، مشيرة إلى أن الوصول إلى بعض المواقع في حال وقوع هجمات محتملة قد يستغرق وقتا طويلا.
وبحسب مصادر نقلت عنها "القناة 15" الإسرائيلية، طلبت جهات عسكرية من المستوطنين إخلاء الأراضي (المستوطنات) لأسباب أمنية، إلا أن هذا الطلب قوبل بالرفض في معظم الحالات داخل الضفة الغربية.
كما أفادت المصادر ذاتها بأن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، طرح خلال اجتماعات الكابينت مقترحات تدعو إلى تأجيل أو تنفيذ تدريجي لقرارات التوسع الاستيطاني إلى حين استكمال البنية الأمنية اللازمة، غير أن هذه التحفظات لم تلقَ الاستجابة المطلوبة.
التعليقات (0)