تسبب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بتأجيل ما وُصف بـ 'الضربة المحتملة' ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية في حالة من التخبط الواسع داخل المؤسستين السياسية والعسكرية في إسرائيل. وجاء هذا القرار المفاجئ في وقت بلغت فيه حالة الاستنفار الإسرائيلية ذروتها، حيث كانت تل أبيب تترقب تصعيداً عسكرياً وشيكاً قد يغير موازين القوى في المنطقة.

وأفادت مصادر مطلعة بأن الصدمة خيمت على دوائر صنع القرار في القدس المحتلة، خاصة أن التوقعات كانت تشير إلى تحرك أمريكي حاسم تجاه الملف النووي الإيراني. هذا التراجع في التوقيت أدى إلى إعادة تقييم شاملة للخطط الإسرائيلية التي كانت مبنية على فرضية الدعم العسكري الأمريكي المباشر في هذه المرحلة.

وفي سياق متصل، تداولت وسائل إعلام عبرية معلومات حول وجود سيناريو لعملية مشتركة بين واشنطن وتل أبيب، لا تهدف إلى شن حرب شاملة بل تركز على تنفيذ عمليات 'كوماندوس' نوعية. وتستهدف هذه الخطط المفترضة منشأة أصفهان النووية بشكل خاص، بهدف السيطرة على كميات من اليورانيوم المخصب ونقلها خارج البلاد.

وتشير التقارير المسربة إلى أن المخطط يتضمن عمليات إنزال جوي وتسلل استخباراتي معقد داخل العمق الإيراني للوصول إلى المواقع الحساسة. وتضع هذه السيناريوهات منشآت فوردو ونطنز وأراك وبوشهر ضمن دائرة الاستهداف المحتملة، نظراً لاحتوائها على البنية التحتية الأساسية لبرنامج التخصيب الإيراني.

من جانبها، فرضت الرقابة العسكرية الإسرائيلية قيوداً مشددة على تداول هذه المعلومات، حيث طلبت حذف تفاصيل تقنية معينة ومنعت استكمال نقاشات إعلامية حول دقة هذه التسريبات. هذا الإجراء الرقابي زاد من حالة الغموض وأثار تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الخطط قد دخلت بالفعل حيز التنفيذ أو أنها مجرد أدوات للضغط النفسي.

وعلى الصعيد السياسي، عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعين للمجلس الوزاري المصغر 'الكابينت' خلال أقل من 24 ساعة لمناقشة التطورات الأخيرة. وتركزت المداولات على كيفية التعامل مع الموقف الجديد في ظل استمرار حالة التأهب القصوى التي تعيشها الأجهزة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية.