أفادت مصادر أمنية بأن سلاح البحرية في جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ عملية سيطرة واسعة استهدفت 'أسطول الصمود العالمي' في عرض البحر المتوسط. وأكدت المصادر أن القوات الإسرائيلية استولت على أكثر من 40 قارباً وسفينة كانت في طريقها إلى قطاع غزة المحاصر، في محاولة لكسر القيود المفروضة على السكان منذ سنوات طويلة.

وذكرت تقارير عبرية أن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، تلقى تقارير ميدانية تفيد باحتجاز أكثر من 300 ناشط دولي من أصل 500 مشارك كانوا على متن السفن. وأشارت المصادر إلى أن عملية السيطرة لم تنتهِ بشكل كامل بعد، حيث لا تزال بعض القوارب في عرض البحر تحت ملاحقة الزوارق الحربية الإسرائيلية.

من جانبه، أوضح المستوى السياسي في تل أبيب أنه بصدد اتخاذ قرار نهائي بشأن مصير المتضامنين المعتقلين، حيث يتم المفاضلة بين نقلهم إلى مراكز احتجاز داخل إسرائيل أو ترحيلهم وتسليمهم إلى دولة أخرى في المنطقة. وتأتي هذه التحركات وسط استنفار أمني إسرائيلي لمنع وصول أي إمدادات إنسانية عبر البحر إلى القطاع.

وفي سياق متصل، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن البحرية أتمت السيطرة على نحو 95% من السفن ذات المنشأ التركي المشاركة في الأسطول. ووصفت الدوائر العسكرية الإسرائيلية القافلة البحرية بأنها 'أسطول استفزازي'، مدعية أن الجزء الأكثر تعقيداً من العملية العسكرية التي بدأت يوم الاثنين قد أُنجز بالفعل.

وعلى الصعيد الدولي، فجر الهجوم الإسرائيلي موجة غضب واسعة، حيث أصدرت عشر دول، من بينها تركيا والأردن وإسبانيا والبرازيل، بياناً مشتركاً يدين الاعتداء بأشد العبارات. واعتبرت الدول الموقعة أن استهداف السفن المدنية يمثل خرقاً فاضحاً للمواثيق الدولية وحقوق الإنسان، محملة الاحتلال المسؤولية عن سلامة المشاركين.

وشدد وزراء خارجية الدول العشر في بيانهم على ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة الناشطين المحتجزين، مؤكدين على حقهم في الكرامة والسلامة الجسدية. كما طالب البيان المجتمع الدولي بالخروج عن صمته واتخاذ خطوات فعلية لإنهاء سياسة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها إسرائيل تجاه انتهاكاتها المتكررة.