لم يكن ما جرى فوق سطح مبنى بلدية الخليل التاريخي حدثًا عابرًا أو تفصيلًا هندسيًا يمكن المرور عليه بصمت، بل هو مشهد يحمل في داخله رسائل سياسية خطيرة، ويعكس مرحلة جديدة من محاولات فرض السيطرة على البلدة القديمة ومؤسساتها الوطنية الفلسطينية.

فالاحتلال حين يقتحم مبنى بلدية تاريخيًا، ويغلقه بقرار عسكري، ثم يسمح لاحقًا للمستوطنين بالصعود إلى سطحه والبناء فوقه تحت حماية قواته، فهو لا يتعامل مع المكان باعتباره مجرد عقار أو مبنى إداري، بل باعتباره هدفًا سياسيًا ورمزيًا يسعى للسيطرة عليه وإعادة تشكيل هويته ووظيفته وواقعه.

ما يجري اليوم ليس قضية “سطح مبنى”، بل محاولة بناء فوق السيادة الفلسطينية، وفوق الذاكرة الوطنية، وفوق حضور المدينة التاريخي والمؤسساتي داخل البلدة القديمة.

الاحتلال يدرك جيدًا أن البلدة القديمة في الخليل ليست مجرد أحياء سكنية، بل عنوان للوجود الفلسطيني المتجذر، وأن مبنى البلدية التاريخي يمثل رمزًا للهوية الإدارية والوطنية والخدماتية للمدينة، ولذلك فإن استهدافه بهذا الشكل يحمل أبعادًا تتجاوز المكان نفسه.

في السنوات الأخيرة، لم تعد أدوات السيطرة تقتصر على الحواجز العسكرية والإغلاقات، بل انتقلت إلى مرحلة أخطر تقوم على فرض الوقائع التدريجية:

حفريات هنا، ومصادرة هناك، واستيلاء على بيت، ثم السيطرة على سطح أو نقطة مرتفعة، إلى أن يتحول الأمر الواقع المؤقت إلى وجود دائم تحرسه القوة العسكرية وتحاول السياسة شرعنته لاحقًا.