تواجه الإدارة الأمريكية الحالية برئاسة دونالد ترامب تحديات اقتصادية وسياسية متفاقمة، حيث تحولت أزمة الطاقة إلى كابوس مالي يهدد استقرار الأسواق المحلية. ومع عودة معدلات التضخم للارتفاع وتراجع الأجور الحقيقية، بدأ الناخبون الأمريكيون في تحميل البيت الأبيض مسؤولية القفزات المتتالية في أسعار المحروقات.
أفادت مصادر إعلامية بأن سعر غالون البنزين في الولايات المتحدة لامس عتبة 4.50 دولار، وهو ما يضع ترامب أمام اختبار حاسم لمنع الأسعار من تجاوز الأرقام القياسية التي سُجلت في عهد سلفه جو بايدن. وتشير التحليلات إلى أن الإدارة استنفدت العديد من أوراقها التقليدية للسيطرة على هذا الارتفاع الجنوني.
اتخذت واشنطن بالفعل سلسلة من الإجراءات الطارئة، شملت استنزاف المخزون الاستراتيجي للنفط بوتيرة غير مسبوقة، ورفع القيود المفروضة على عمليات الشحن البحري. كما لجأت الإدارة إلى تخفيف بعض العقوبات الاقتصادية المفروضة على دول مثل روسيا وفنزويلا في محاولة لزيادة المعروض العالمي.
رغم هذه التحركات، يرى خبراء اقتصاد أن الوسيلة الوحيدة الفعالة لخفض الأسعار بشكل ملموس تتمثل في إعادة فتح مضيق هرمز. ويُعد هذا الممر المائي شرياناً حيوياً للإمدادات العالمية، حيث يؤدي إغلاقه إلى اختناقات حادة ترفع التكاليف على المستهلك النهائي في أمريكا.
توقعت جان ستيوارت، خبيرة استراتيجيات الطاقة في شركة 'بايبر ساندلر' أن تتفاقم الأزمة خلال فصلي الربيع والصيف المقبلين. وأشارت إلى أن سعر غالون البنزين قد يصل إلى 5 دولارات قريباً، مؤكدة أن الإدارة الأمريكية الحالية لا تملك خيارات واسعة للمناورة في ظل الظروف الراهنة.
في سياق متصل، تشير التوقعات إلى أن متوسط أسعار خام برنت قد يبلغ 130 دولاراً للبرميل خلال الربع القادم من العام. ومن المرجح أن تظل الأسعار قريبة من حاجز 100 دولار طوال العام المقبل، مما يعزز المخاوف من ركود تضخمي طويل الأمد يؤثر على القوة الشرائية.
💬 التعليقات (0)