مساعٍ إسرائيلية لتغيير هويّة باب السلسلة في القدس وتوسيع التهويد

ضمن مساعي الاحتلال لتعزيز السيطرة الأمنية واليهودية في المنطقة، تتواصل التحركات الإسرائيلية لتنفيذ مخطط يقضي بالاستيلاء على منازل ومحال فلسطينية في حي باب السلسلة غرب المسجد الأقصى في القدس المحتلة، وسط تحذيرات من تهجير السكان وتغيير هوية المكان.

وتضغط شركة إعادة بناء وتطوير الحيّ اليهودي في القدس المحتلة، والتي تعمل بإشراف حكومة الاحتلال الإسرائيلي، باتجاه تنفيذ قرار يقضي بالاستيلاء على منازل ومحالّ فلسطينية في حيّ باب السلسلة، غرب ساحة المسجد الأقصى، بذريعة "تعزيز السيطرة اليهودية والأمن في المنطقة".

وكانت محافظة القدس قد أعلنت أنّ سلطات الاحتلال صادقت على مخطّط الاستيلاء في الحيّ؛ بهدف تهجير المقدسيين، ووفق المستشار القانوني للمحافظة مدحت ديبة، فـ"الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة امتنعت طوال العقود الماضية عن تنفيذ قرار المصادرة، خشية تداعياته عربياً ودولياً وشعبياً، لا سيما أنّ جميع القاطنين في هذه العقارات من الفلسطينيين، وهو ما كان سيضع إسرائيل أمام انتقادات دولية واسعة". أخبار ذات صلة التحذير من مخطط للاستيلاء على عقارات في باب السلسلة بالقدس المحتلة "الخط البرتقالي".. قضم صامت لعمق قطاع غزة وتوسيع لمنظومة الخنق العسكري

وأوضح ديبة في تصريح صحفي أنّ الحكومة الإسرائيلية الحالية تختلف عن سابقاتها، في ظلّ تصاعد نفوذ القوى الداعمة للاستيطان وتهجير الفلسطينيين داخل الائتلاف الحاكم، وسعيها إلى إعادة إحياء قرارات استيطانية جُمّدت لعقود. وبحسب ديبة، فإنّ الاحتلال يستند في محاولته تنفيذ المصادرة إلى جملة اعتبارات، أبرزها وقوع العقارات داخل ما يُعرف بـ"الحيّ اليهودي"، إلى جانب الأهمية الاستراتيجية لموقعها المحاذي للمسجد الأقصى.

ويكمن التطور الأبرز في توجّه شركة تطوير الحيّ اليهودي رسميًا إلى الحكومة الإسرائيلية، بصفتها الجهة المشرفة على العقارات اليهودية في البلدة القديمة من مدينة القدس، للمطالبة بمنحها الضوء الأخضر لتنفيذ قرار المصادرة، عبر عقد جلسة خاصة للنظر في الطلب. وقال ديبة إن الموافقة النهائية لم تُمنح بعد، وإن المطالبة التي تقدّمت بها الشركة غير ملزمة، لكنّ توجّهات الحكومة الحالية المتطرفة تجعل إمكانية تطبيق القرار واردة جدًا.

وتعود جذور القرار إلى عام 1968، حين أعلنت سلطات الاحتلال نيتها مصادرة نحو خمسة دونمات في حيّ باب السلسلة، تحت بند "وضع اليد"، إلا أنّ القرار توسّعت دائرة نفوذه لاحقاً، بعد توصية قدّمها وزير القدس والتراث الإسرائيلي السابق "مئير بروش"، دعا فيها إلى تفعيل القرار منتصف يوليو/تموز من العام الماضي، قبل أن يوقّع على تنفيذ المصادرة القديمة، قبيل استقالته.