بين واشنطن وبكين: هل تحولت إيران إلى ورقة تفاوض في قمة العظماء؟

تعتبر مؤتمرات القمة الذروة في العمل الدبلوماسي الدولي، حيث ينتقل القرار من الأروقة البيروقراطية إلى المواجهة المباشرة بين رؤساء السلطة. ولا تقتصر هذه اللقاءات على توقيع الاتفاقيات فحسب، بل تمتد لإعادة رسم خارطة العلاقات الدولية وتحديد الأجندات الاستراتيجية، خاصة في أوقات الأزمات الكبرى التي تتطلب وضوحاً في التوجهات السياسية.

شغل العالم مؤخراً بلقاء القمة الذي جمع الزعيم الصيني شي جين بينغ والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بكين، وسط ترقب لمصير المواجهة الأمريكية الإيرانية. ورغم التوقعات، لم يكن الملف الإيراني هو الحاضر الأبرز، إذ تقدمت عليه ملفات التجارة وتايوان، وهو ما عكسه خطاب الزعيمين الذي ركز على الشراكة الاقتصادية والازدهار المشترك.

أظهرت تركيبة الوفد الأمريكي المرافق لترامب، والذي ضم رؤساء شركات كبرى أن المحرك الأساسي للسياسة الخارجية الحالية هو الاقتصاد. وفي عالم تحكمه مصالح الأمن القومي، تدرك واشنطن وبكين أن التنازلات لا تُقدم مجاناً، بل تخضع لتوافقات دقيقة تضمن مكاسب استراتيجية لكل طرف دون المساس بثوابته السيادية.

فيما يخص الملف الإيراني، حافظت بكين على موقفها التقليدي لكن بصياغة دبلوماسية جديدة تتقاطع مع الرغبة الأمريكية في منع طهران من امتلاك سلاح نووي. وبينما تشدد واشنطن على الحظر المطلق، تفضل الصين الإشادة بتعهدات طهران السلمية، محاولةً لعب دور الوسيط المستتر الذي يتجنب الانخراط المباشر في أي صراع عسكري.

تستفيد الصين جيوسياسياً من استمرار التوتر بين واشنطن وطهران، حيث ترى فيه وسيلة لاستنزاف القدرات الأمريكية بعيداً عن منطقة المحيطين الهادئ والهندي. هذا الانشغال الأمريكي يمنح بكين مساحة أوسع لتعزيز نفوذها العالمي، بينما تدير هي علاقتها مع إيران بهدوء بعيداً عن لغة التهديد والعقوبات التي ينتهجها ترامب.

على الجانب الآخر، يدرك الرئيس الأمريكي أن الوصول إلى انفراجة في الملف الإيراني يتطلب تعاوناً صينياً وثيقاً، رغم تصريحاته السابقة بعدم الحاجة للمساعدة. فالصين هي الطرف الوحيد الذي تملك طهران سبباً للإصغاء إليه، باعتبارها المشتري الأول لنفطها والمورد الرئيسي للتكنولوجيا العسكرية والمدنية إليها.