كشفت بيانات مالية حديثة عن حجم الدمار الاقتصادي الذي خلفته الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، حيث بلغت خسائر الشركات العالمية المدرجة في البورصات الكبرى نحو 25 مليار دولار. وأوضحت مصادر أن هذا الرقم مرشح للزيادة بشكل متسارع مع استمرار العمليات العسكرية وتعطل الممرات المائية الحيوية.
وتواجه الشركات في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا ضغوطاً غير مسبوقة نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة إلى مستويات قياسية، بالإضافة إلى الانقطاع الحاد في سلاسل التوريد العالمية. وتأتي هذه الأزمة في وقت كان فيه الاقتصاد العالمي يحاول التعافي من آثار جائحة كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
وأظهرت مراجعة دقيقة لأداء 279 شركة عالمية أنها اضطرت لاتخاذ تدابير طارئة للتخفيف من الأثر المالي، شملت رفع أسعار المنتجات النهائية وخفض معدلات الإنتاج. كما لجأت بعض هذه الشركات إلى تعليق توزيع الأرباح على المساهمين ووقف عمليات إعادة شراء الأسهم للحفاظ على السيولة.
وفي خطوة تعكس عمق الأزمة، قامت شركات كبرى بتسريح جزء من موظفيها وفرض رسوم إضافية على الوقود، بينما طلبت شركات أخرى مساعدات مالية عاجلة من حكوماتها. ويرى مراقبون أن هذه الاضطرابات تهدد بتقويض ثقة المستهلكين التي تعاني أصلاً من الهشاشة بسبب التضخم العالمي.
وصرح مارك بيتزر، الرئيس التنفيذي لشركة ويرلبول الأمريكية، بأن القطاع الصناعي يمر بمرحلة تراجع تشبه إلى حد كبير الأزمة المالية العالمية عام 2008. وأشار إلى أن المستهلكين باتوا يحجمون عن شراء الأجهزة الجديدة ويفضلون إصلاح القديمة منها بسبب تآكل قدرتهم الشرائية.
وحذر محللون اقتصاديون من أن القدرة على التسعير ستضعف بشكل ملحوظ في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي، مما سيجعل استيعاب التكاليف الثابتة أمراً بالغ الصعوبة. ومن المتوقع أن تظهر الآثار السلبية بشكل أوضح على هوامش الربح خلال الربع الثاني من العام الحالي وما يليه.
التعليقات (0)