على وقع تزايد الدعوات الحقوقية لملاحقة قادة الاحتلال الإسرائيلي على خلفية الجرائم في الضفة الغربية وقطاع غزة، تصاعدت التسريبات من وسائل الإعلام الإسرائيلية خلال الساعات الماضية بشأن إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق 5 مسؤولين إسرائيليين.

ورغم نفي المحكمة الجنائية الدولية صحة تقرير نشرته صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن ذلك ووصفته بأنه "غير ⁠⁠دقيق"، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن موقع "ميدل إيست آي" البريطاني معلومات جديدة حول ما يدور داخل أروقة المحكمة في لاهاي.

وفي أول تعليق له على هذه التطورات، هاجم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير المحكمة الجنائية الدولية، وقال إنه ليس خائفا ولن يثنيه أي أمر في لاهاي عن مواصلة ما أسماها "قيادة سياسة حازمة ضد الإرهابيين والإرهاب وأعداء إسرائيل".

وأشار إلى أنه سيواصل تقديم الدعم الكامل للمقاتلين الإسرائيليين، والعمل بحزم من أجل أمن مواطني إسرائيل، ولن يعتذر ولن يتوقف، على حد قوله.

وأضاف "في مواجهة الإرهاب، لن نطأطئ رؤوسنا بل سنُخضع الإرهابيين".

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، نقل الموقع البريطاني -عن مصادر مطلعة- أن مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية قدّم في أبريل/نيسان الماضي طلبا سريا لإصدار مذكرة اعتقال بحق وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش.