أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي الاثنين تمديد العقوبات المفروضة على نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد لمدة عام إضافي، بينما رفع 7 كيانات من قائمته السوداء في إطار تخفيف أوسع نطاقا للإجراءات المفروضة على دمشق.
وقال المجلس الأوروبي في بيان "إن الاتحاد مدد العقوبات حتى أول يونيو/حزيران 2027، بعدما أجرى المراجعة السنوية لنظام العقوبات المفروضة على سوريا".
كما قرر الاتحاد إزالة 7 كيانات من قائمة العقوبات من بينها وزارتا الدفاع والداخلية السوريتان، مبينا أن ذلك "سيسهم في تعزيز انخراط الاتحاد الأوروبي مع سوريا"، بحسب قناة الإخبارية السورية.
وقال المجلس في بيانه "إن شطب الكيانات السبعة من القائمة يهدف إلى دعم تعزيز تواصل الاتحاد الأوروبي مع سوريا" عقب سقوط الأسد في أواخر عام 2024، وتشكيل حكومة سورية جديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع.
وبحسب البيان، رفع الاتحاد الأوروبي جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا "لدعم انتقالها السلمي والشامل، وتعافيها الاجتماعي والاقتصادي، وإعادة إعمارها"، كما أبقى على تدابير تقييدية محددة الأهداف ضد الأفراد والكيانات المرتبطة بنظام الأسد السابق، فضلا عن عقوبات تستند إلى أسس أمنية.
وأشار بيان الاتحاد إلى "أن الشبكات المرتبطة بنظام الأسد السابق لا تزال تحتفظ بنفوذها، وتشكّل خطرا على عملية الانتقال وعرقلة الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الوطنية والمساءلة".
التعليقات (0)