تشير القراءات السياسية الراهنة إلى أن حكومة بنيامين نتنياهو تقترب من لحظة الحقيقة، حيث من المتوقع أن يصوت الكنيست الإسرائيلي في العشرين من أيار/ مايو الجاري على حل نفسه. هذا الإجراء يمهد الطريق لانطلاق سباق انتخابي محموم في الخريف المقبل، وتحديداً في أيلول/ سبتمبر أو تشرين الأول/ أكتوبر، وسط حالة من الترقب الشعبي والدولي.

وعلى الرغم من محاولات نتنياهو المستمرة لعرقلة هذا التصويت، إلا أن مصادر مطلعة تؤكد أن قدرته على المناورة باتت محدودة للغاية ولن تمنحه سوى أسابيع إضافية. فالفترة القانونية للكنيست الحالي تشرف على الانتهاء، مما يجعل إجراء الانتخابات في موعد أقصاه السابع والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر أمراً حتمياً لا مفر منه.

وتعود الجذور المباشرة للأزمة الائتلافية إلى إصرار الأحزاب المتشددة على تمرير قانون يعفي طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية الإلزامية، وهو ما وضع نتنياهو في مأزق حقيقي. فرغم استعداده للمضي قدماً في إرضاء حلفائه، إلا أنه فشل في حشد الدعم اللازم لإجراء يواجه معارضة شعبية واسعة النطاق في الشارع الإسرائيلي.

ويرى قطاع واسع من الإسرائيليين أن رضوخ الحكومة للمصالح الدينية الضيقة يأتي على حساب أمن الدولة واقتصادها، مما جعل قضية التجنيد تتصدر الأجندة الانتخابية. هذه الفجوة بين المصالح الحزبية والاحتياجات الوطنية أضعفت التماسك الداخلي للائتلاف الحاكم الذي صمد لفترة غير معتادة في السياسة الإسرائيلية.

ميدانياً، لا يزال "النصر الكامل" الذي وعد به نتنياهو بعيد المنال، حيث أفادت مصادر بأن الجيش الإسرائيلي يسيطر حالياً على ما يزيد قليلاً عن نصف مساحة قطاع غزة فقط. وتتحول المناطق الخاضعة للسيطرة إلى أراضٍ قاحلة مليئة بالأنقاض، في حين لا تزال الفصائل الفلسطينية تحتفظ بقدراتها في النصف الآخر من القطاع.

وعلى الجبهات الأخرى، يبدو المشهد معقداً بالقدر ذاته، حيث يواصل حزب الله في لبنان استنزاف الجيش الإسرائيلي على الأرض رغم الضربات الجوية المكثفة. كما أن المواجهة مع النظام الإيراني لم تؤدِ إلى انهياره كما كان يأمل نتنياهو، بل أظهرت صموداً أرهق الحسابات الاستخباراتية الإسرائيلية التي كانت تتوقع نتائج أسرع.