f 𝕏 W
الجنائية الدولية تنظر بطلب إصدار مذكرة اعتقال لسموتريتش

شبكة أجيال

سياسة منذ يوم 3 2 د قراءة
زيارة المصدر ←

الجنائية الدولية تنظر بطلب إصدار مذكرة اعتقال لسموتريتش

(شبكة أجيال)- لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الضفة.. تقدم مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية الشهر الماضي بطلب سري لإصدار مذكرة اعتقال بحق وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموشتريتش، على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في الضفة. ونقل موقع 'ميدل إيست آي' عن مصادر وصفها بـ'المطلعة'، بأن الطلب قُدّم في الثاني من نيسان/أبريل الماضي، ويتضمن اتهامات تشمل التهجير القسري باعتباره جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، ونقل مستوطنين إلى الأراضي المحت

ملخص ذكي بالذكاء الاصطناعي
مُلخَّص تلقائياً من الخبر الأصلي
كشفت مصادر مطلعة أن مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية قدم طلبًا سريًا لإصدار مذكرة اعتقال بحق وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش. وتتهم الطلب، الذي قُدّم في نيسان/أبريل الماضي، سموتريتش بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الضفة الغربية، بما في ذلك التهجير القسري ونقل مستوطنين إلى الأراضي المحتلة. وقد يُعدّ اعتماد مذكرة الاعتقال هذه الأولى من نوعها التي تتعلق بجريمة الفصل العنصري (الأبارتهايد). كما تشير التقارير إلى مراجعة أدلة قد تؤدي إلى طلبات إضافية بحق مسؤولين إسرائيليين آخرين.
أبرز النقاط

لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الضفة..

تقدم مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية الشهر الماضي بطلب سري لإصدار مذكرة اعتقال بحق وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموشتريتش، على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في الضفة.

ونقل موقع "ميدل إيست آي" عن مصادر وصفها بـ"المطلعة"، بأن الطلب قُدّم في الثاني من نيسان/أبريل الماضي، ويتضمن اتهامات تشمل التهجير القسري باعتباره جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، ونقل مستوطنين إلى الأراضي المحتلة كجريمة حرب، إضافة إلى الاضطهاد والفصل العنصري باعتبارهما جرائم ضد الإنسانية.

وأضاف الموقع أن اعتماد مذكرة الاعتقال من قبل الدائرة التمهيدية في المحكمة قد يجعلها أول مذكرة تصدرها محكمة دولية تتعلق بجريمة الفصل العنصري (الأبارتهايد).

كما أفاد التقرير بأن مراجعة للأدلة جرت الأسبوع الماضي لدراسة إمكانية تقديم طلبات إضافية، من بينها طلب محتمل بحق وزير ما يسمى "الأمن القومي" ايتمار بن غفير، إلا أن هذه الطلبات لم تُقدَّم رسمياً حتى الآن.

ونقل التقرير عن رسالة بعثتها بعثة فلسطين لدى لاهاي إلى نواب المدعي العام في آذار/ مارس الماضي، تضمنت أدلة إضافية حول انتهاكات ارتكبها مستوطنون وقوات الاحتلال، مؤكدة أن إسرائيل لم تتخذ إجراءات قضائية بحق تلك الانتهاكات.

المقال الكامل متوفر على موقع المصدر
اقرأ الخبر كاملاً من شبكة أجيال
←

شارك هذه المقالة

التعليقات (0)