قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، مساء اليوم الإثنين، إن وزارة الأمن الإسرائيلية ستطرح خلال اجتماع أمني الليلة مطلبًا بإضافة 40 مليار شيكل إلى ميزانية الأمن للعام 2026، فيما تعارض وزارة المالية ذلك، معتبرة أنه "لا توجد أي مبررات لهذه المطالب".

يأتي ذلك بالتزامن مع اجتماع يعقده الكابينيت الأمني الإسرائيلي المصغّر، مساء اليوم، هو الثاني خلال يومين، في ظل تصاعد التقديرات الأمنية والعسكرية المرتبطة بإيران ولبنان وقطاع غزة ، إلى جانب الخلافات حول ميزانية الأمن.

وبحسب ما أوردته القناة 12 الإسرائيلية، فإن الاجتماع سيضم ممثلين عن وزارة الأمن ومجلس الأمن القومي ووزارة المالية، إلى جانب وزير الأمن، يسرائيل كاتس، ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش.

ووفق التقرير، فإن الاستجابة للمطلب الجديد سترفع ميزانية الأمن الإسرائيلية للعام الجاري إلى ما بين 183 و188 مليار شيكل، مقارنة بـ112 مليار شيكل فقط في مشروع الميزانية الأصلي لعام 2026.

وتبلغ ميزانية الأمن في الموازنة المصادق عليها حاليًا نحو 143 مليار شيكل، بعد إضافات أُقرت على خلفية الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران التي اندلعت في 28 شباط/ فبراير الماضي.

وتطالب وزارة الأمن بعشرات مليارات الشواكل الإضافية رغم الزيادات السابقة، ما يعمّق، بحسب التقديرات الاقتصادية، أزمة "الميزانية الوهمية" التي تعيشها إسرائيل منذ عام 2023، نتيجة تجاوزات متكررة في الإنفاق الأمني بدعم من نتنياهو.