اعتبرت محافظة القدس مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على حزمة قرارات ومخططات تهويدية جديدة، خلال اجتماع حكومي عُقد بمناسبة ما يُسمّى “يوم توحيد القدس”، تصعيدًا خطيرًا يعكس تسارع السياسات الرامية إلى فرض وقائع ميدانية تعيد تشكيل الجغرافيا والديمغرافيا في مدينة القدس المحتلة.

وأوضحت المحافظة، في بيان أصدرته اليوم الإثنين، أن هذا التصعيد يخدم المشروع الاستيطاني، ويستهدف طمس الهوية العربية والإسلامية والمسيحية للمدينة، عبر توظيف مشاريع “التراث” و”التطوير” و”الأمن” كأدوات لتكريس الضم والاحتلال، في إطار تسارع إجراءات فرض الوقائع الاستيطانية على الأرض.

وأكدت أن هذه القرارات تأتي في سياق مخطط ممنهج يستهدف إحكام السيطرة على الأرض والمقدسات والمعالم التاريخية الفلسطينية، وتكريس رواية الاحتلال، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد بطلان جميع الإجراءات الإسرائيلية في القدس المحتلة. إقرأ أيضاً الاحتلال يصعد مصادرة ممتلكات فلسطينية قرب الأقصى

وشملت القرارات المصادق عليها تخصيص مجمّع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) السابق في حي الشيخ جراح، والمقام على مساحة تُقدّر بـ36 دونمًا، لصالح إقامة متحف لجيش الاحتلال، ومكتب تجنيد، ومقر لوزارة الجيش.

واعتبرت المحافظة أن هذه الخطوة تُعدّ تصعيدًا خطيرًا يستهدف تحويل مقر تابع للأمم المتحدة ويتمتع بحصانات وامتيازات دولية إلى منشآت عسكرية وأمنية إسرائيلية.

كما صادقت سلطات الاحتلال على قرارين جديدين يتعلقان بمنطقة حائط البراق، أحدهما يخص ما سمّته “تعزيز الجهوزية للطوارئ” خلال عام 2026، والآخر يتضمن خطة خمسية للأعوام 2027-2031، بهدف توسيع مشاريع التهويد والبنية التحتية في محيط المسجد الأقصى المبارك وحائط البراق.