خاص المركز الفلسطيني للإعلام

حين تعتقل قوات الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيا من بيته ليلًا، ثم تقول لعائلته ومحاميه إن الملف “سري” وإنه سيبقى في السجن أشهرًا قابلة للتجديد من دون لائحة اتهام، يصبح السؤال أكثر من قانوني. ما هو الاعتقال الإداري؟ بالنسبة إلى آلاف الفلسطينيين، هو سياسة قمع إسرائيلية منظمة تستخدم لانتزاع الحرية من الإنسان من دون محاكمة عادلة، وتحوّل الشك الأمني إلى عقوبة مفتوحة.

الاعتقال الإداري، بصيغته التي يعرفها الفلسطينيون تحت الاحتلال، هو احتجاز شخص بأمر عسكري أو إداري من دون توجيه تهمة جنائية واضحة، ومن دون تقديم أدلة علنية تمكّنه من الدفاع عن نفسه بصورة حقيقية. قد يُحدَّد الأمر لعدة أشهر، لكن الأخطر أن هذه المدة يمكن تجديدها مرة بعد مرة، بحيث يتحول الاحتجاز المؤقت نظريًا إلى سجن غير محدد عمليًا. هنا تكمن جوهر المسألة: ليس فقط غياب التهمة، بل غياب الأفق أيضًا.

في الخطاب القانوني المجرد، قد يقدَّم الاعتقال الإداري كإجراء استثنائي تلجأ إليه السلطات عند وجود “خطر وشيك” لا يمكن التعامل معه عبر المسار الجنائي العادي. لكن في الحالة الفلسطينية، لم يعد الأمر استثناءً نادرًا. لقد تحول إلى أداة راسخة ضمن منظومة الاحتلال لإدارة المجتمع الفلسطيني بالردع والضغط والاستنزاف.

سلطات الاحتلال تصدر أوامر الاعتقال الإداري استنادًا إلى ما تصفه بملفات سرية. المعتقل نفسه لا يطّلع على تفاصيل هذه المواد، ومحاميه لا يحصل عادة على ما يكفي لمناقشتها أو تفنيدها. وبذلك تصبح جلسة المحكمة، في كثير من الحالات، إجراء شكليًا أكثر من كونها مساحة فعلية للدفاع. كيف يمكن لفرد أن يرد على ادعاء لا يراه؟ وكيف يمكن لمحاكمة أن تكون عادلة إذا كان أساسها محجوبًا عن صاحب القضية؟

هذا ما يجعل الاعتقال الإداري في التجربة الفلسطينية مرتبطًا مباشرة بحرمان الأسرى من أبسط ضمانات العدالة. فهو لا يقوم على إدانة مثبتة، بل على تقدير أمني أحادي تملكه جهة الاحتلال وحدها.