بدأت الولايات المتحدة رسميا بفرض قيود مشددة على منح تأشيرات الدخول لأفراد متهمين بانتهاك الحريات الدينية، مع تحذير المسؤولين عن ذلك بأنهم سيُمنعون من دخول البلاد.

وأطلق المسؤولون الأمريكيون تحذيرات صارمة للمتورطين في أعمال القمع والاضطهاد، مؤكدين أن أبواب الولايات المتحدة ستظل موصدة ليس فقط في وجه الجناة، بل وقد تمتد الملاحقة لتشمل عائلاتهم أيضا، وذلك في إطار إستراتيجية جديدة تهدف إلى تعزيز الأمن القومي وحماية الأقليات الدينية عالميا.

وتكثفت المخاوف بشأن الحرية الدينية في نيجيريا و"عديد من الدول الأخرى" في أعقاب الهجمات المتكررة على المجتمعات المسيحية والادعاءات بأن بعض الجناة يواجهون القليل من المساءلة.

ويقول المسؤولون الأمريكيون إن السياسة الجديدة هي رد فعل على سنوات من تفاقم العنف والإفلات من العقاب.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أنها تنفذ بنشاط قيود التأشيرات ضد الأفراد المرتبطين بالاضطهاد الديني، مما يمثل تحولاً من مجرد "إعلان سياسة" إلى "حيز التنفيذ".

وصرح مارك ووكر، المستشار الرئيسي للولايات المتحدة للحرية الدينية العالمية، عبر منصة (إكس) بأن الوزارة قد بدأت بالفعل تطبيق حظر التأشيرات الذي حدده لأول مرة وزير الخارجية ماركو روبيو في ديسمبر/كانون الأول.