قال الناشط السياسي الفلسطيني رامي شعث إن السلطات الفرنسية بدأت إجراءات إدارية لترحيله من البلاد، بعد تصنيفه “تهديدًا خطيرًا للنظام العام”، معتبرًا أن القرار يأتي على خلفية مواقفه السياسية ونشاطه المؤيد لفلسطين، وضمن ما وصفه بـ“حملة ممنهجة” تستهدف الأصوات الفلسطينية والمتضامنة مع الشعب الفلسطيني في فرنسا.

وكانت محامية شعث، داميا طهراوي، قد قالت إن السلطات الفرنسية أبلغت موكلها بعزمها بدء إجراءات الترحيل، مع تحديد جلسة أمام لجنة مختصة في 21 أيار/ مايو الجاري للاستماع إلى أقواله، وذلك بعد تصنيفه تهديدًا للنظام العام.

وفي مقابلة مع “الجزيرة مباشر” رصدتها "وكالة قدس نت للأنباء"، أوضح شعث أن القرار الذي تسلمه يتكون من أربع صفحات، ويتضمن، وفق قوله، إشارات إلى مشاركته في فعاليات ومظاهرات وندوات نظمتها مجموعات فرنسية مؤيدة لفلسطين، إضافة إلى مواقف سياسية عبّر فيها عن رفضه للمشروع الصهيوني وانتقاده لحل الدولتين بصيغته الحالية.

وأكد شعث أن الإجراء المتخذ بحقه “إداري وليس قضائيًا”، مشيرًا إلى أن محاولات سابقة لاستهدافه جنائيًا بتهم مثل دعم الإرهاب أو تبريره أُغلقت، بحسب قوله، دون إدانة أو إحالة إلى المحكمة. وأضاف أنه لم يُحكم عليه في أي مكان في العالم بجنحة أو جريمة، وأن ما يجري الآن هو محاولة لمعاقبته على آرائه السياسية.

وقال شعث إن السلطات الفرنسية تعتمد، في رأيه، على منطق “التجريم بالارتباط”، عبر الإشارة إلى علاقته بجمعيات وشخصيات فرنسية مؤيدة لفلسطين، معتبرًا أن هذه الجهات قانونية ومسجلة وتعمل علنًا داخل فرنسا. وأضاف أن استهدافه بسبب المشاركة في فعالياتها يعني، وفق تعبيره، “تجريم العمل السياسي الفلسطيني” ووصم كل ما يتعلق بفلسطين بالشبهة.

وشدد الناشط الفلسطيني على أنه لا يُتهم بالدعوة إلى العنف أو بمعاداة اليهود أو بخطاب عنصري، مؤكدًا أن معركته، كما وصفها، “سياسية واستعمارية ضد المشروع الصهيوني”، وأن مواقفه تندرج ضمن حرية الرأي والتعبير والعمل السياسي.