حذّرت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من أزمة متفاقمة في القوى البشرية داخل الجيش الإسرائيلي، في ظل استمرار الحرب على عدة جبهات، وغياب تشريعات تنظم تمديد الخدمة الإلزامية وتجنيد الحريديين وتعزيز قوات الاحتياط.

وبحسب معطيات عُرضت أمام لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، يعاني الجيش الإسرائيلي من نقص يقدّر بنحو 12 ألف جندي، بينهم ما بين 6 آلاف و7 آلاف مقاتل، فيما تحذر المؤسسة الأمنية من أن استمرار الخدمة الإلزامية عند سقف 30 شهرًا فقط، ابتداءً من كانون الثاني/ يناير المقبل، سيؤدي إلى نقص إضافي يقدّر بنحو 2500 مقاتل.

وترى المؤسسة الأمنية أن الفترة الحالية تمثل “الفرصة الأخيرة” لمعالجة الأزمة تشريعيًا، عبر الدفع نحو قوانين تمديد الخدمة الإلزامية، وتنظيم خدمة الاحتياط، ورفع أعداد المجندين، وفي مقدمتهم الحريديون، الذين ما زال ملف تجنيدهم يشكل إحدى أكثر القضايا السياسية حساسية داخل الائتلاف الحكومي.

نقص متراكم واستنزاف غير مسبوق

وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن الحرب المتواصلة على أكثر من جبهة غيّرت احتياجات الجيش بصورة جذرية، إذ لم تعد المشكلة مقتصرة على عدد المجندين الجدد، بل تشمل الاستنزاف الواسع في صفوف الجنود النظاميين والاحتياط، وتزايد الإصابات والخسائر، والحاجة إلى بناء قوة أكبر من السابق.

ووفق مصادر أمنية إسرائيلية، فإن الجندي النظامي الذي كان يحصل سابقًا على فترات تدريب وتناوب بات اليوم في خدمة عملياتية شبه متواصلة، فيما تراجع هامش التدريب لصالح المهمات الميدانية المباشرة.