أعلن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، اليوم الأحد، بدء إجراءات تطبيق قانون عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين في الضفة الغربية.

جاء ذلك بعد توقيع قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال، آفي بلوط، على تعديل أمر عسكري خاص بالضفة الغربية.

وكان الكنيست الإسرائيلي قد صادق، في الثلاثين من مارس/ آذار الماضي، بالقراءتين الثانية والثالثة، على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين المتهمين بقتل إسرائيليين. إقرأ أيضاً إدانة حقوقية واسعة لقانون إعدام معتقلين 7 أكتوبر

لكن يتضح أن مصادقة الكنيست على القانون لم تكن كافية وحدها لتطبيقه في الضفة الغربية، إذ أن الضفة لا تخضع مباشرة للقانون المدني الإسرائيلي في هذه القضايا، بل لمنظومة أوامر عسكرية ومحاكم عسكرية.

ولذلك، تطلب تعديل "أمر تعليمات الأمن" حتى يصبح بالإمكان تطبيق العقوبة داخل المحاكم العسكرية العاملة في الضفة الغربية.

وجاء في بيان مشترك أصدره كاتس وبن غفير، أن القانون يستهدف من تصفهم "إسرائيل" بـ"المخربين" الذين ينفذون عمليات قتل ضد يهود، في صياغة تعكس الطابع السياسي والقومي للخطوة.