الحرب على التوثيق.. خبير يفسر استهداف إسرائيل للعمل الحقوقي المستقل

قال رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان رامي عبده إن الحملة الإسرائيلية المتصاعدة ضد المؤسسات الحقوقية المستقلة لم تعد مجرد رد فعل إعلامي على التقارير والتوثيقات المتعلقة بالانتهاكات في غزة، بل تحولت إلى سياسة منظمة تستهدف كل من يعمل على كشف الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين، لا سيما داخل قطاع غزة ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية.

وأوضح عبده، في مقال تحليلي عبر منصة “إكس”، أن سلطات الاحتلال باتت تعتبر التقارير الحقوقية جزءًا من منظومة المساءلة الدولية، بعدما أصبحت مرجعًا للصحافة العالمية والهيئات الأممية والمحاكم الدولية، الأمر الذي دفعها -وفق تعبيره- إلى استهداف الجهات الموثقة بدل مواجهة الوقائع ذاتها.

وكتب تحت عنوان “الحرب على الحقيقة .. لماذا تستهدف إسرائيل العمل الحقوقي المستقل؟”، أن إسرائيل تحاول عبر هذه الحملات “ضرب مصداقية الموثق” لإعادة تقديم نفسها كضحية لحملات سياسية، بدل التعامل معها كدولة مطالبة بفتح ملفاتها ومراكز احتجازها أمام التحقيق المستقل.

وأشار إلى أن استهداف المؤسسات الحقوقية ترافق مع تضييق على عمل المنظمات الدولية، ورفض تجديد تسجيل بعضها، إلى جانب التحريض على الصحفيين وقتل العشرات منهم في غزة، وتهديد المدافعين عن حقوق الإنسان، معتبرا أن الهدف من ذلك هو “رفع كلفة التوثيق وترهيب كل من يكشف الحقيقة”.

وأكد عبده أن المرصد الأورومتوسطي تعرض خلال السنوات الماضية لحملات تشويه متكررة من جهات مرتبطة بإسرائيل، مشيرًا إلى أنه لجأ في أكثر من مرة إلى القضاء ضد جهات نشرت ادعاءات وصفها بالكاذبة والتشهيرية، وانتهت القضايا بإدانة تلك الجهات وإلزامها بالاعتذار والتعويض.

ورأى عبده أن ما أثار القلق الإسرائيلي مؤخرًا لم يكن فقط نشر تحقيق صحيفة “نيويورك تايمز” بشأن الانتهاكات الجنسية بحق أسرى فلسطينيين، بل “الطبيعة المركبة للتحقيق”، لكونه تناول العنف الجنسي داخل مراكز الاحتجاز الإسرائيلية عبر صحيفة عالمية وصحفي بارز.