صادقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، على مخطط يقضي بتحويل مجمع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة إلى مقار رسمية وعسكرية. ويشمل القرار إقامة مكتب خاص لوزير الأمن يسرائيل كاتس، بالإضافة إلى متحف تابع لجيش الاحتلال ومكتب تجنيد جديد، وذلك بعد أشهر من الاستيلاء على الموقع وتدمير أجزاء واسعة منه.

وجاء هذا الإعلان عبر بيان مشترك صدر عن وزارة الدفاع وبلدية القدس التابعة لسلطات الاحتلال، حيث أكد الطرفان المضي قدماً في تنفيذ المشروع على أنقاض المنشأة الدولية. وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لقرار المصادرة الذي نُفذ في العشرين من يناير الماضي، حين اقتحمت القوات الإسرائيلية المقر وبدأت بعمليات هدم وتخريب داخله تمهيداً لتغيير معالمه بالكامل.

وبموجب المخطط الجديد، سيتم تخصيص مساحة تصل إلى 36 دونماً لصالح وزارة الأمن الإسرائيلية، بهدف تشييد متحف عسكري متطور يخلد تراث الجيش، إلى جانب مركز تجنيد حديث يخدم المنظومة الأمنية. ويهدف هذا التوسع العمراني العسكري إلى ترسيخ الوجود الإسرائيلي في قلب الأحياء الفلسطينية بالقدس الشرقية، وتحديداً في منطقة مدرسة الشرطة القريبة من تل الذخيرة.

من جانبه، اعتبر وزير الأمن يسرائيل كاتس أن هذا القرار يمثل تجسيداً لما وصفه بالسيادة والصهيونية والأمن في مدينة القدس. وأشار كاتس في تصريحاته إلى أن اختيار هذا الموقع تحديداً يحمل دلالات رمزية كبيرة، كونه ينهي وجود الوكالة الدولية في المنطقة ويستبدلها بمؤسسات عسكرية تابعة للاحتلال، معتبراً ذلك رسالة قوة موجهة لمن وصفهم بالأعداء.

وفي سياق متصل، هاجم وزير البناء والإسكان حاييم كاتس وكالة الأونروا، واصفاً إياها بالهيئة الدولية المعادية التي يجب إنهاء نفوذها في المدينة المقدسة. وزعم الوزير أن تحويل هذه المساحة من مقر إنساني إلى منشأة عسكرية هو خطوة ضرورية للحفاظ على ما أسماه التراث الإسرائيلي، وتحسين الظروف اللوجستية للمجندين الجدد في صفوف الجيش.

وكانت وكالة الأونروا قد اضطرت لإخلاء مقرها التاريخي في الشيخ جراح مطلع العام الجاري، بعد عقود من العمل المتواصل فيه منذ خمسينيات القرن الماضي. وجاء هذا الإخلاء القسري نتيجة لسلسلة من القوانين التي أقرها الكنيست الإسرائيلي، والتي قضت بحظر أنشطة الوكالة الأممية داخل القدس المحتلة وتقليص صلاحياتها في المناطق الأخرى.