أقرت الحكومة الإسرائيلية رسمياً مخططاً استيطانياً جديداً يهدف إلى الاستيلاء على مجموعة من العقارات والمحال التجارية المملوكة للفلسطينيين في طريق باب السلسلة التاريخي داخل البلدة القديمة بالقدس المحتلة. ويأتي هذا القرار تفعيلاً لأمر وقعه وزير التراث الإسرائيلي قبل نحو عشرة أشهر، مما يمهد الطريق لإخلاء السكان والتجار من واحدة من أكثر المناطق حساسية وملاصقة للمسجد الأقصى المبارك.

وأفادت مصادر محلية في محافظة القدس بأن سلطات الاحتلال تسعى من خلال هذا المخطط إلى تحويل المنطقة لما يسمى بـ 'شارع النزاع'، تمهيداً لضمها بشكل كامل إلى 'الحي اليهودي'. وتهدف هذه الخطوة إلى تغيير الطابع الديموغرافي والجغرافي للمنطقة التي تبعد خطوات قليلة عن المصلى القبلي وقبة الصخرة، مما يثير مخاوف جدية حول مستقبل الوجود الفلسطيني هناك.

من جانبها، حذرت محافظة القدس في بيان رسمي من تداعيات هذا التصعيد الاستعماري، معتبرة إياه مرحلة جديدة من التهجير القسري وإحكام السيطرة على الممتلكات التاريخية. وأكدت المحافظة أن استهداف حي باب السلسلة يمثل محاولة لفرض واقع تهويدي جديد وتفريغ الممرات الحيوية المحيطة بالأقصى من سكانها الأصليين لصالح المستوطنين.

وتشير التقديرات إلى أن القرار يشمل ما بين 15 إلى 20 عقاراً ومحلًا تجارياً تعود ملكيتها لعائلات مقدسيّة عريقة سكنت المنطقة منذ قرون. وتعيش هذه العائلات حالة من القلق الشديد منذ صدور الأنباء عن تحويل المصادرة إلى أمر واقع، خاصة في ظل انعدام المسارات القانونية الفعالة لمواجهة قرارات حكومة الاحتلال المتطرفة.

وأوضحت مصادر إعلامية أن الحكومة الإسرائيلية تبرر هذه المصادرات بأنها جزء من خطة لتعزيز السيادة في قلب القدس القديمة، وتوسيع نفوذ 'شركة تطوير الحي اليهودي'. وتعتبر هذه الشركة الجهة التنفيذية الموكلة بإدارة العقارات المصادرة وتحويلها إلى بؤر استيطانية أو مرافق تخدم السياحة الاستيطانية في المنطقة.

وفي قراءة تاريخية للقرار، أكد خبراء في شؤون الاستيطان أن الأرضية القانونية التي استند إليها الاحتلال تعود إلى عام 1968، حين تمت مصادرة 116 دونماً في البلدة القديمة بذريعة 'المصلحة العامة'. ومنذ ذلك الحين، تواصل سلطات الاحتلال قضم العقارات الفلسطينية المتبقية ضمن تلك المساحة لتوسيع رقعة الاستيطان التي تضاعفت مساحتها عشرات المرات.