أمد/ جنيف: نفت المحكمة الجنائية الدولية يوم الأحد صحة التقرير الذي نشرته صحيفة هآرتس العبرية بأنها أصدرت مذكرات توقيف جديدة بحق خمسة مسؤولين سياسيين وعسكريين إسرائيليين بتهم ارتكاب جرائم ضد الفلسطينيين.

وقالت المتحدثة باسم المحكمة الجنائية الدولية، أوريان ماييه، في بيان للصحفيين إن النبأ الذي أوردته الصحيفة غير دقيق، "لذلك تنفي المحكمة إصدار مذكرات توقيف جديدة في ظل الوضع الراهن في دولة فلسطين".

ذكرت صحيفة هآرتس العبرية يوم الأحد، أن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أصدرت مذكرات توقيف سرية بحق عدد من الإسرائيليين.

وذكر مصدر دبلوماسي أن الموقوفين ثلاثة سياسيين إسرائيليين واثنين من العسكريين. ولم يُعرف تاريخ إصدار مذكرات التوقيف.

وحتى الآن، صدرت مذكرتا توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى، هما رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف غالانت، في نوفمبر/تشرين الثاني 2024. وبحسب البروفيسور إلياف ليبليخ، الخبير في القانون الدولي من كلية الحقوق في Tel Aviv University، فإن نظام المحكمة الجنائية الدولية لا يُلزم المحكمة بإبلاغ المشتبه بهم بأوامر الاعتقال.

وقال ليبليخ: “الاعتبارات التي تقف وراء نشر الأوامر للعامة، كما جرى في حالات الرئيس الروسي Vladimir Putin، ونتنياهو، وغالانت، هي الردع. أما الاعتبارات التي تدفع إلى السرية فهي زيادة احتمال وصول الشخص إلى مكان يمكن اعتقاله فيه”.