تمر اليوم ثمانية وسبعون عاماً على تأسيس ما يُعرف بدولة الاحتلال، وهي العقود التي اعتمدت فيها الحركة الصهيونية إستراتيجية الإبادة الجماعية والتهجير القسري لفرض واقع تهويدي إحلالي. لقد استند هذا الكيان في وجوده إلى ارتكاب المجازر الممنهجة لطرد الغالبية العظمى من الفلسطينيين من ديارهم التاريخية وسلب مواردهم.
تشير السجلات التاريخية إلى أن العصابات الصهيونية ارتكبت ما لا يقل عن 44 مجزرة خلال عام 1948 وحده، وذلك في ظل دعم مطلق من سلطات الانتداب البريطاني. هذا التواطؤ أدى إلى اقتلاع نحو 850 ألف فلسطيني من أرضهم قبل منتصف أيار من ذلك العام، ضمن مخطط تطهير عرقي مدروس بعناية.
في المقابل، عملت الماكينة الصهيونية على جذب مئات الآلاف من المستوطنين اليهود ليحلوا محل أصحاب الأرض، حيث سيطر الاحتلال على 78% من مساحة فلسطين التاريخية. تحولت أملاك اللاجئين وموارد الوطن الطبيعية منذ ذلك الحين إلى عناصر إنتاج أساسية لتعزيز بنية اقتصاد الاحتلال وقوته العسكرية.
بدأت حرب التطهير العرقي فعلياً في نوفمبر 1947، عقب صدور قرار التقسيم الأممي، واستمرت بضراوة حتى نهاية الانتداب البريطاني. ورغم أن اليهود لم يكونوا يسيطرون سوى على أقل من 6% من الأراضي عند رحيل بريطانيا، إلا أن الدعم العسكري واللوجستي مكنهم من التوسع السريع.
كشفت مصادر تاريخية أن العصابات الصهيونية تمكنت من شراء معدات عسكرية ضخمة من الجيش البريطاني المنسحب، شملت طائرات حربية بصفقات بلغت ملايين الجنيهات. هذه الإمكانيات خلقت فجوة هائلة في موازين القوى بين الثوار الفلسطينيين الذين امتلكوا أسلحة بسيطة وبين القوات الصهيونية المنظمة.
بحلول مطلع عام 1948، كانت الوكالة اليهودية تدير شؤون المناطق المحتلة عسكرياً وإدارياً عبر جيش 'الهاجانا' ووحدات الكوماندوز 'البلماح'. وبلغ تعداد هذه القوات نحو 45 ألف مقاتل مدجج بالسلاح، في مواجهة بضعة آلاف من المتطوعين العرب والثوار المحليين الذين افتقروا للتجهيزات الحديثة.
التعليقات (0)