قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن الحكومة الإسرائيلية صادقت، اليوم، على إقامة منشأة تابعة لوزارة الجيش على أراضٍ تعود لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة.

وبحسب كاتس، فإن المنشأة الجديدة ستضم مكتبا لوزير الجيش، ومتحفا تابعا للجيش الإسرائيلي، إضافة إلى مقر لفرع التجنيد.

من جانبها اعتبرت محافظة القدس، مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مخطط استعماري جديد لإقامة متحف لجيش الاحتلال، ومكتب تجنيد، ومقر "لوزارة الأمن الإسرائيلية"، على أنقاض مجمّع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، تصعيدًا خطيرًا وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي، وانتهاكًا صارخًا لحصانات وامتيازات منظمات الأمم المتحدة.

وأكدت المحافظة، في بيان اليوم الأحد، أن هذا الاعتداء يشكل خرقا جسيما لكل قواعد القانون والأعراف الدولية، وانتهاكًا واضحًا لالتزامات إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، ولا سيما ما يتعلق بحماية الممتلكات العامة وضمان عمل الهيئات الإنسانية الدولية دون عرقلة، بالإضافة إلى اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946.

وأوضحت أن المشروع الاستعماري الجديد يأتي بعد أن أقدمت سلطات الاحتلال، في كانون الثاني الماضي، على هدم مجمّع "أونروا" في حي الشيخ جراح، بإشراف مباشر من وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير، قبل أن تُعلّق أمر استيلاء لصالح ما يسمى "سلطة أراضي إسرائيل"، رغم أن المجمّع تابع للأمم المتحدة ويتمتع بحصانة قانونية تحول دون إخضاعه لأي إجراءات تنفيذية أو إدارية أو قضائية أو تشريعية.

وبيّنت المحافظة أن المخطط الذي صاغه وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس ينص على تخصيص قطعة أرض تبلغ مساحتها نحو (36) دونمًا لصالح وزارة "الأمن الإسرائيلية" دون طرح عطاء، بزعم أن مبنى مكتب التجنيد الحالي في القدس "لا يلائم احتياجات الجيش الإسرائيلي"، في خطوة تعكس توجّهًا إسرائيليًا متصاعدًا لفرض المزيد من الوقائع الاستعمارية وتهويد الفضاء العام في مدينة القدس المحتلة.