قال الناشط السياسي الفلسطيني رامي شعث إن السلطات الفرنسية أبلغته باعتزامها ترحيله من البلاد بعد اعتباره "تهديدا خطيرا للأمن العام"، في تطور جديد لقضيته التي تخضع لإجراءات إدارية وقضائية متواصلة في فرنسا.

وأوضح شعث، في مقطع فيديو نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي أمس السبت، أن مديرية أمن مدينة نانتير في العاصمة باريس أبلغته بنيتها ترحيله خارج فرنسا.

ولفت إلى أن القرار يستهدف "النشطاء الداعمين للقضية الفلسطينية والجالية الفلسطينية في فرنسا"، ويأتي في سياق ما وصفه بـ"تصعيد الحملة العنصرية ضد الفلسطينيين والحراك المتضامن مع فلسطين".

وكانت داميا طهراوي، محامية شعث، قد صرحت في وقت سابق لوكالة الصحافة الفرنسية بأن السلطات في دائرة نانتير شرعت في إجراءات ترحيله بعد تصنيفه "تهديدا خطيرا للنظام العام"، مشيرة إلى أنه تم تحديد جلسة أمام لجنة مختصة في 21 من الشهر الجاري للاستماع إلى أقواله، رغم إمكانية إصدار أمر ترحيل وتنفيذه في أي وقت.

ووفق طهراوي، يستند التقييم الأمني إلى علاقات شعث بشخصيات وجماعات مؤيدة للقضية الفلسطينية داخل فرنسا، من بينها منظمة "أورجنس بالستين" (طوارئ فلسطين) التي شارك في تأسيسها عقب هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 واندلاع حرب غزة. كما تأخذ عليه السلطات تصريحات وُصفت بأنها "متشددة" و"مثيرة للجدل"، بينها خطاب خلال تظاهرة في باريس في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، ندّد فيه بـ"الاحتلال الإسرائيلي الإجرامي لغزة" واتهم إسرائيل بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق الفلسطينيين، إضافة إلى مواقف من بينها معارضة وقف إطلاق النار، والتعبير عن رغبة في استمرار الحرب بين حركة حماس والجيش الإسرائيلي أملا في توسّعها إقليميا.

ورامي شعث (54 عاما) ناشط سياسي بارز، وهو نجل القيادي الفلسطيني نبيل شعث، أحد قادة منظمة التحرير الفلسطينية. وكانت السلطات المصرية قد اعتقلته عام 2019 في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية الأمل"، قبل أن تفرج عنه مطلع عام 2022 بعد تنازله عن الجنسية المصرية، ليسمح له بالسفر إلى فرنسا للالتحاق بزوجته وابنته الفرنسيتين، في خطوة رحّب بها آنذاك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.