اعتبرت محافظة القدس مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مخطط استيطاني جديد لإقامة متحف لجيش الاحتلال، ومكتب تجنيد، ومقر لوزارة الجيش على أنقاض مجمّع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، تصعيدًا خطيرًا وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي.

وأوضحت المحافظة في بيان يوم الأحد، أن هذا المشروع الجديد يشكل انتهاكًا صارخًا لحصانات وامتيازات منظمات الأمم المتحدة.

وأكدت أن هذا الاعتداء يشكل خرقًا جسيمًا لكل قواعد القانون والأعراف الدولية، وانتهاكًا واضحًا لالتزامات "إسرائيل"، بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، ولا سيما ما يتعلق بحماية الممتلكات العامة وضمان عمل الهيئات الإنسانية الدولية دون عرقلة.

وأضافت أن المشروع الجديد يأتي بعد أن هدمت سلطات الاحتلال، في كانون الثاني/ديسمبر الماضي، مجمّع "أونروا"، بإشراف مباشر من وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، قبل أن تُعلّق أمر استيلاء لصالح ما يسمى "سلطة أراضي إسرائيل".

وأشارت إلى أن ذلك يأتي رغم أن المجمّع تابع للأمم المتحدة ويتمتع بحصانة قانونية تحول دون إخضاعه لأي إجراءات تنفيذية أو إدارية أو قضائية أو تشريعية.

وبيّنت أن المخطط الذي صاغه وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس ينص على "تخصيص قطعة أرض تبلغ مساحتها نحو (36) دونمًا لصالح وزارة الأمن الإسرائيلية دون طرح عطاء، بزعم أن مبنى مكتب التجنيد الحالي في القدس لا يلائم احتياجات الجيش".