تواجه الضفة الغربية المحتلة في الآونة الأخيرة تحولات متسارعة وخطيرة في بنيتها الديمغرافية والجغرافية، نتيجة تصاعد وتيرة الاستيطان واعتداءات المستوطنين الممنهجة. ويصف حقوقيون وفلسطينيون هذا الواقع بأنه 'تهجير خفي' يتم عبر أدوات قسرية تدفع السكان لمغادرة أراضيهم تدريجياً دون الحاجة لقرارات إخلاء عسكرية مباشرة في كل مرة.

وتتنوع هذه الأدوات بين التوسع في البؤر الاستيطانية العشوائية وتشديد القيود العسكرية على المدن والقرى الرئيسية، مما يقوض استقرار التجمعات الفلسطينية. وقد أفادت مصادر بأن التنقل بين المدن، مثل الرحلة بين رام الله ونابلس، بات يستغرق ساعات طويلة بسبب الحواجز العسكرية وإغلاق الطرق الحيوية أمام المواطنين.

وتشكل منظومة الإجراءات الإدارية والعسكرية، بما في ذلك رفض تراخيص البناء وهدم المنشآت، ركيزة أساسية في تكريس هذا الواقع الجديد. ففي مناطق مسافر يطا جنوب الخليل، تمنع سلطات الاحتلال الفلسطينيين من تطوير مجتمعاتهم تحت ذرائع أمنية واهية تتعلق بالتدريب العسكري، مما يهدد مئات العائلات بالتشرد.

أما في القدس المحتلة، فيتعرض حي البستان في سلوان لهجمة شرسة تهدف لتغيير هويته العمرانية، حيث تم هدم أكثر من 57 منزلاً خلال العامين الماضيين. وتشير المعطيات الميدانية إلى أن ثمانية منازل إضافية على الأقل تواجه خطر الهدم الوشيك خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وسط حالة من القلق الشعبي العارم.

وتسعى سلطات الاحتلال لإقامة ما يسمى بمشروع 'حديقة الملوك' في موقع حي البستان، وهو متنزه سياحي ذو صبغة دينية توراتية. ويهدف هذا المشروع إلى ربط المنطقة بروايات تاريخية إسرائيلية، مما يهدد بتفكيك النسيج الاجتماعي والديمغرافي لبلدة سلوان المحاذية للمسجد الأقصى المبارك.

وفي موازاة السياسات الرسمية، تتصاعد اعتداءات المستوطنين التي تشمل إحراق المحاصيل الزراعية وتدمير الممتلكات الخاصة ومهاجمة القرى الآمنة. ولم تعد هذه الاعتداءات مجرد حوادث معزولة، بل أصبحت نمطاً متكرراً يهدف إلى ممارسة ضغط دائم على السكان الفلسطينيين لإجبارهم على الرحيل عن المناطق القريبة من المستوطنات.