أعلنت السلطات في فنزويلا، يوم السبت، عن تنفيذ قرار ترحيل وزير الصناعة السابق أليكس صعب إلى الولايات المتحدة الأمريكية، في خطوة مفاجئة طالت أحد أقرب حلفاء الرئيس نيكولاس مادورو. وأوضحت إدارة الهجرة في بيان رسمي أن عملية الترحيل تمت في السادس عشر من مايو الجاري، مشيرة إلى أن المذكور مطلوب للعدالة الأمريكية في قضايا جنائية متعددة.

ويعتبر أليكس صعب، وهو رجل أعمال من أصول كولومبية حصل على الجنسية الفنزويلية، مهندس الشبكات المالية التي مكنت حكومة كاراكاس من الصمود أمام العقوبات الاقتصادية القاسية. وقد لعب دوراً محورياً في إدارة عمليات استيراد السلع الأساسية والمواد الغذائية، مما جعله هدفاً دائماً للتحقيقات الفيدرالية الأمريكية المتعلقة بغسل الأموال والرشوة الدولية.

بدأت رحلة صعب مع القضاء الدولي حينما اعتُقل في جمهورية الرأس الأخضر عام 2020 بناءً على نشرة حمراء صادرة عن الإنتربول بطلب من واشنطن، ليتم تسليمه لاحقاً إلى الولايات المتحدة في عام 2021. وظل محتجزاً هناك لثلاث سنوات حتى أُبرمت صفقة تبادل أسرى كبرى بين واشنطن وكاراكاس في عام 2023، عاد بموجبها إلى فنزويلا ليُعين وزيراً للصناعة.

إلا أن المشهد السياسي في فنزويلا شهد تحولات دراماتيكية مطلع العام الجاري، أدت إلى إقالة صعب من كافة مناصبه الحكومية وتجريده من نفوذه السياسي. وجاء قرار الترحيل الأخير ليعكس تغيراً في تعامل السلطات الفنزويلية مع ملفه، خاصة بعد تزايد الضغوط المرتبطة بملفات الفساد والتربح غير المشروع من برامج الدعم الحكومي.

من الناحية القانونية، أثار الترحيل موجة من التساؤلات داخل الأوساط الحقوقية الفنزويلية، نظراً لأن الدستور المحلي يمنع تسليم المواطنين الفنزويليين إلى جهات أجنبية. غير أن الحكومة بررت إجراءها بوصف صعب 'مواطناً كولومبيًا'، وهي ثغرة قانونية سمحت بتجاوز الحظر الدستوري والمضي قدماً في إجراءات تسليمه للسلطات الأمريكية.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه الساحة الدولية إعادة تقييم شاملة للموازين الاقتصادية، حيث تشير تقارير إلى أن صناديق الثروة السيادية الخليجية باتت تمثل قوة مالية هائلة تبلغ 5.6 تريليون دولار. كما أن التوجه نحو أنظمة دفع بديلة مثل مشروع 'إم بريدج' الرقمي، الذي سجل تسويات بمليارات الدولارات، يعكس رغبة دولية في تقليل الاعتماد على النظام المالي التقليدي المرتبط بالدولار.