تشهد قطاعات العاملين في الحكومة الفلسطينية تحركات تمهيدية لتصعيد الاحتجاجات، للمطالبة بصرف الرواتب كاملة وتسوية المستحقات المالية المتراكمة منذ نحو خمس سنوات، في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة تنعكس مباشرة على حياة الموظفين.
وتتمثل أبرز مطالب الموظفين في صرف الرواتب كاملة وبانتظام، وتسوية المستحقات السابقة، إضافة إلى صرف العلاوات الإدارية وبدل غلاء المعيشة، وسط تزايد حالة الغضب من استمرار تأخر الحكومة في الاستجابة لهذه المطالب.
ويؤكد ممثلو الموظفين، أن استمرار تجاهل الحكومة مطالبهم عمّق أزمة الثقة، ورفع احتمالات تنفيذ اعتصامات واحتجاجات أمام مجلس الوزراء ووزارة المالية في رام الله. أخبار ذات صلة شهيد برصاص الاحتلال في جنين و اعتقالات بالضفة "حماس" تنعى الشهيد الأسير قصي ريان وتدعو لتصعيد المقاومة بالضفة والقدس
في السياق، يقول عضو اللجنة التأسيسية لنقابة موظفي القطاع العام، بهاء خضر، إن مطالب الموظفين تتمثل في صرف الرواتب كاملة ومنتظمة، ثم دفع المستحقات التراكمية وفق جدول زمني واضح وتعهّد رسمي من الحكومة.
ويشير خضر إلى أن المستحقات المتراكمة على الحكومة للموظف الواحد لا تقل عن 16 راتباً، في ظل عدم التزام الحكومة منذ سنوات بصرف الرواتب كاملة.
ويضيف أن المطالب تشمل جميع العاملين في القطاع الحكومي، بمن فيهم الأطباء والمهندسون والإداريون والمعلمون، ويُقدَّر عددهم بما لا يقل عن 160 ألف موظف.
التعليقات (0)