حذرت محافظة القدس من مغبّة مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، على مخطط يقضي بإخلاء مواطنين مقدسيين من منازلهم ومحالهم التجارية في حي باب السلسلة الملاصق للمسجد الأقصى المبارك، والاستيلاء على العقارات الواقعة في المنطقة، وذلك تنفيذاً لتوصية اتخذها وزير القدس والتراث السابق في حكومة الاحتلال، لتفعيل قرار حكومي يعود إلى ما قبل 58 عاماً، تحت ذرائع تتعلق بما يسمى "تعزيز السيطرة اليهودية والأمن".

واعتبرت محافظة القدس، في بيان لها أن هذه الخطوة تمثل تصعيداً استعمارياً خطيراً يستهدف قلب البلدة القديمة في القدس المحتلة، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التهجير القسري وإحكام السيطرة الاستيطانية على الممتلكات الفلسطينية التاريخية.

وأكدت المحافظة أن حي باب السلسلة يعد من أهم الممرات التاريخية المؤدية إلى المسجد الأقصى المبارك، وأن استهدافه يحمل أبعاداً سياسية ودينية تتجاوز البعد العقاري، إذ يأتي في سياق محاولات الاحتلال فرض وقائع تهويدية جديدة داخل البلدة القديمة، وتفريغ الممرات الحيوية المحيطة بالأقصى من سكانها الأصليين، بما يحول المنطقة تدريجياً إلى فضاء استيطاني مغلق يخدم اقتحامات المستوطنين ويقيد الوجود الفلسطيني والإسلامي فيها. أخبار ذات صلة احتجاجات في نيويورك ضد مؤتمر استعماري يتضمن عروضا لبيع عقارات وأراضي في الضفة محامي خطيب الأقصى: إبعاده عن المسجد خطوة للاستيلاء على المكان

وأشارت المحافظة إلى أنّ إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي كشفت أن الحكومة الإسرائيلية تعتزم المصادقة على تنفيذ عملية "المصادرة والاستملاك" لعقارات فلسطينية تقع على امتداد طريق باب السلسلة، في خطوة تستند إلى توصية سابقة أصدرها وزير "القدس والتراث" المستقيل مئير بروش في منتصف يوليو/ تموز 2025، تقضي بالاستيلاء على عقارات فلسطينية في المنطقة ذاتها، دون الإفصاح رسمياً عن عدد العقارات أو أسماء أصحابها، رغم أن المنطقة المستهدفة تضمّ ملكيات فلسطينية تاريخية تعود إلى العصور الأيوبية والمملوكية والعثمانية.

ووفق محافظة القدس، فإنه بموجب توصية الوزير، سيجري تخويل شركة تطوير الحي اليهودي في القدس بتنفيذ قرار المصادرة والاستملاك، باعتبارها الجهة الموكلة بإدارة ما يسمى "الحي اليهودي" في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة. وبيّنت المحافظة أنّ القرار الإسرائيلي الحالي يستند إلى سياسات مصادرة قديمة تعود إلى عام 1968، عندما استولت سلطات الاحتلال على نحو 116 دونماً من أراضي البلدة القديمة بذريعة "المنفعة العامة"، وهو ما شكل الأساس لتوسعة ما يسمى "الحي اليهودي" على حساب الأحياء والعقارات الفلسطينية.

وأوضحت المحافظة أن مساحة هذا الحي لم تكن تتجاوز خمسة دونمات قبل عام 1948، لكنها توسعت لاحقاً لتصل إلى نحو 133 دونماً، جرى معظمها عبر مصادرة أملاك خاصة وتحويلها إلى ما يسمى "أملاك دولة"، ثم تخصيصها لصالح الجمعيات والجهات الاستيطانية اليهودية. وأكدت المحافظة أن المعلومات المتوفرة تشير إلى أنّ عدد العقارات المستهدفة حالياً يتراوح بين 15 و20 عقاراً.