أفادت مصادر ميدانية وطبية في قطاع غزة باستشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة، مساء السبت، إثر غارة جوية نفذتها طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي. واستهدف القصف بصاروخ واحد على الأقل مركبة مدنية كانت تسير في محيط مستشفى الشفاء بمدينة غزة، وتحديداً في المنطقة الواصلة بين شارعي الشفاء والنصر غربي المدينة.

وأكد جهاز الدفاع المدني في غزة أن طواقمه تعاملت مع الضحايا والمصابين في موقع الاستهداف الذي طال مركبة في منطقة حيوية ومكتظة. وأشارت المعلومات الأولية المتداولة إلى أن الشهيدين اللذين قضيا في الهجوم هما من العاملين في المؤسسات الإغاثية والخيرية الناشطة في القطاع، والذين يواصلون مهامهم الإنسانية في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها السكان.

ويأتي هذا التصعيد الميداني في إطار سلسلة من الخروقات الإسرائيلية المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ العاشر من أكتوبر لعام 2025. ووفقاً لبيانات وزارة الصحة، فقد أدت هذه الانتهاكات المتواصلة عبر القصف وإطلاق النار المباشر إلى ارتقاء 870 شهيداً وإصابة نحو 2543 آخرين منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ، مما يهدد بانهيار التهدئة الهشة.

ووقع الهجوم الأخير في مناطق جغرافية كان جيش الاحتلال قد انسحب منها سابقاً بموجب تفاهمات وقف إطلاق النار، مما يعكس تجاوزاً للخطوط الميدانية المتفق عليها. وتتزامن هذه الغارة مع حالة من التوتر الشديد عقب اغتيال الاحتلال للقائد العام لكتائب القسام، عز الدين الحداد، وهو ما اعتبرته فصائل المقاومة تصعيداً خطيراً يهدف إلى تقويض مساعي الاستقرار.

من جانبه، طالبت حركة حماس الوسطاء الدوليين والمجتمع الدولي بضرورة التدخل العاجل لإلزام سلطات الاحتلال ببنود اتفاق وقف إطلاق النار ووقف الاعتدءات المتكررة. واعتبرت الحركة في بيان لها أن استمرار هذه الهجمات يمثل محاولة إسرائيلية لفرض وقائع سياسية وميدانية جديدة عجز الاحتلال عن تحقيقها خلال المواجهات العسكرية المباشرة.

وربط محللون ومراقبون بين هذا التصعيد العسكري وبين الحسابات السياسية الداخلية في إسرائيل، حيث تبرز مخاوف من سعي بنيامين نتنياهو لافتعال مواجهة واسعة لأغراض انتخابية. وتأتي هذه التحذيرات في ظل احتمالات قوية لحل الكنيست والتوجه نحو انتخابات مبكرة، مما يدفع الحكومة الحالية لاستخدام الورقة الأمنية لتعزيز موقفها السياسي.