قدّم رئيس الحكومة الاسرائيلية ،بنيامين نتنياهو، صباح اليوم الأحد رده إلى المحكمة العليا بشأن الالتماسات التي تطالب بإقالة وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، من منصبه.

وفي رده، عبّر نتنياهو عن معارضة شديدة لهذه الخطوة ، معتبراً أن المحكمة العليا لا تملك الصلاحية للتدخل في قرارات الحكومة وفي تقديره بشأن تعيين الوزراء.

وقبيل الجلسة التي سيعقدها تسعة قضاة يوم الأربعاء المقبل، قدّم نتنياهو صباح اليوم رده إلى المحكمة العليا والذي يرى فيه عدم وجود أي مبرر قانوني لتدخل استثنائي ومتطرف في عمل دستوري من أعلى المستويات، وهو تشكيل الحكومة. إقرأ أيضاً "بينيت": لا أستبعد إشراك بن غفير وسموتريتش في حكومة أترأسها

واعتبر أن هذه الالتماسات تشكل محاولة غير دستورية لإقالة وزير في إسرائيل، وأن مبدأ "المعقولية" لا ينطبق في قضية بن غفير – حتى القاضي عميت أقر بأن تعيين الوزراء خارج هذا النطاق.

وأظهر استطلاع للرأي العام الإسرائيلي قبل أسابيع وجود أغلبية تؤيد إقالة بن غفير من منصبه في الحكومة الإسرائيلية.

وتعود القضية إلى مخالفة بن غفير لاتفاقات مبرمة مع المدعية العامة، تحد من تدخل الوزير في العمليات الميدانية للشرطة، بما في ذلك سياسات التعامل مع الاحتجاجات والترقيات الأمنية.