تتصاعد في الأوساط السياسية الإسرائيلية دعوات غير مسبوقة لإعادة صياغة العلاقة الدفاعية مع الولايات المتحدة، حيث يقود رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو توجهاً يهدف إلى تقليص الاعتماد على المساعدات العسكرية الأمريكية بشكل تدريجي. ويرى محللون أن هذه الخطوة، رغم صعوبتها، تهدف إلى منح تل أبيب قدرة أكبر على تنويع مصادر تسلحها وتقليل القيود السياسية المرتبطة بالتمويل الأمريكي.

وتعتمد إسرائيل حالياً على حزمة مساعدات سنوية تبلغ 3.8 مليارات دولار، وهي جزء من اتفاقية استراتيجية وقعت في عهد إدارة أوباما عام 2016 وتستمر حتى عام 2028. وتشترط هذه الاتفاقية إنفاق معظم الأموال داخل السوق الأمريكية، مما يحد من قدرة إسرائيل على دعم صناعاتها الدفاعية المحلية بشكل كامل أو الشراء من أسواق دولية أخرى.

تصريحات نتنياهو الأخيرة التي أدلى بها لوسائل إعلام أمريكية، أكدت رغبته في الوصول بمستوى المساعدات إلى 'الصفر'. ويعتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن القوة الاقتصادية المتنامية لبلاده تسمح لها بالاستغناء عن الدعم المالي المباشر، خاصة مع تضاعف الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي خلال العقد الأخير ليصل إلى نحو 720 مليار دولار سنوياً.

وتشير البيانات التاريخية إلى أن إسرائيل كانت المتلقي الأكبر للمساعدات الأمريكية منذ الحرب العالمية الثانية، بإجمالي تجاوز 300 مليار دولار. ومع ذلك، يرى خبراء عسكريون أن الاعتماد المالي تراجع نسبياً، حيث باتت المساعدات تشكل أقل من 8% من ميزانية الدفاع الإسرائيلية الضخمة التي قفزت بسبب الحرب المستمرة في غزة.

ويربط مراقبون هذا التوجه الإسرائيلي بتراجع الدعم الشعبي لإسرائيل داخل الولايات المتحدة، حيث أظهرت استطلاعات الرأي أن غالبية الأمريكيين بات لديهم انطباع سلبي تجاه السياسات الإسرائيلية. هذا التحول يدفع القيادة الإسرائيلية للتحرك استباقياً قبل أن يتحول الدعم العسكري إلى ورقة ضغط سياسي قوية بيد الإدارات الأمريكية المتعاقبة.

على الصعيد الميداني، كشفت الحرب الأخيرة عن ثغرات في سلاسل الإمداد، مما أثار قلقاً لدى هيئة مراقبة الدولة في إسرائيل. فقد انتقدت تقارير رسمية إهمال الإنتاج المحلي والاعتماد المفرط على الموردين الأجانب، خاصة بعد تعثر بعض أنظمة الاعتراض الجوي مثل 'مقلاع داود' ونقص مخزونات صواريخ 'سهم'.