شدد وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، سهيل بن محمد المزروعي، على أن قرار دولة الإمارات بالانسحاب من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وتحالف (أوبك+) لا يحمل أي دلالات على وجود انقسام مع الشركاء الدوليين. وأوضح المزروعي أن هذه الخطوة تندرج ضمن الخيارات السيادية والاستراتيجية التي تتخذها الدولة بناءً على تقييمات دقيقة لمصالحها العليا.

وأشار الوزير في تصريحات رسمية إلى أن التوجه الإماراتي الجديد ينبثق من رؤية اقتصادية شاملة تهدف إلى مواكبة التطور الكبير في قدرات قطاع الطاقة الوطني. وأضاف أن الدولة تظل ملتزمة بدورها كعنصر فاعل في ضمان أمن الطاقة العالمي واستقرار الأسواق الدولية رغم خروجها من الإطار التنظيمي للمنظمة.

وبين المزروعي أن القرار جاء بعد دراسة مستفيضة لسياسات الإنتاج الوطنية والقدرات المستقبلية التي تطمح الإمارات للوصول إليها في السنوات المقبلة. وأكد أن المحرك الأساسي لهذا التحول هو المصلحة الوطنية الصرفة ومسؤولية الدولة كمورد موثوق للطاقة في السوق العالمي.

ونفى المسؤول الإماراتي بشكل قاطع وجود أي اعتبارات سياسية خلف هذا الانسحاب، داعياً إلى عدم الالتفات للسرديات المضللة أو التكهنات التي تحاول ربط القرار بخلافات إقليمية. وأكد أن الإمارات تتخذ قراراتها باستقلالية تامة وبما يخدم تطلعات شعبها وتطورها الاقتصادي المستدام.

وكانت دولة الإمارات قد أنهت رسمياً عضويتها في منظمة أوبك مطلع شهر مايو الجاري، لتطوي بذلك صفحة استمرت نحو 59 عاماً من العمل داخل المنظمة. كما شمل القرار الانسحاب من تحالف أوبك بلس الذي انضمت إليه الدولة منذ تأسيسه قبل نحو عقد من الزمن لتنسيق مستويات الإنتاج.

تزامن هذا التحول الاستراتيجي مع ظروف إقليمية معقدة، حيث تشهد المنطقة توترات متصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران أثرت بشكل مباشر على سلاسل التوريد. وقد أدت هذه الضغوط العسكرية والاقتصادية إلى اضطرابات في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، مما دفع الدول المنتجة لإعادة تقييم استراتيجياتها التصديرية.