حذّرت محافظة القدس من مغبة مصادقة سلطات الاحتلال يوم غد الأحد، على مخطط يقضي بإجبار مواطنين مقدسيين على إخلاء منازلهم ومحالهم التجارية في حي باب السلسلة الملاصق للمسجد الأقصى المبارك، والاستيلاء على العقارات الواقعة في المنطقة، تنفيذا لتوصية اتخذها ما يسمى وزير “القدس والتراث” السابق في حكومة الاحتلال، لتفعيل قرار حكومي يعود إلى ما قبل 58 عاما، تحت ذرائع تتعلق بما يسمى “تعزيز السيطرة اليهودية والأمن”.

واعتبرت المحافظة، في بيان لها، مساء اليوم السبت، أن هذه الخطوة تمثل تصعيدا استعماريا خطيرا يستهدف قلب البلدة القديمة في القدس المحتلة، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التهجير القسري وإحكام السيطرة الاستعمارية على الممتلكات الفلسطينية التاريخية.

وأكدت أن حي باب السلسلة يُعد من أهم الممرات التاريخية المؤدية إلى المسجد الأقصى المبارك، وأن استهدافه يحمل أبعادا سياسية ودينية تتجاوز البعد العقاري، إذ يأتي في سياق محاولات الاحتلال فرض وقائع تهويدية جديدة داخل البلدة القديمة، وتفريغ الممرات الحيوية المحيطة بالأقصى من سكانها الأصليين، بما يحوّل المنطقة تدريجيا إلى فضاء استعماري مغلق يخدم اقتحامات المستعمرين ويقيد الوجود الفلسطيني والإسلامي فيها.

وأشارت المحافظة إلى أن إذاعة جيش الاحتلال كشفت أن الحكومة الإسرائيلية تعتزم المصادقة على تنفيذ عملية “المصادرة والاستملاك” لعقارات فلسطينية تقع على امتداد طريق باب السلسلة، في خطوة تستند إلى توصية سابقة أصدرها وزير ما يسمى “القدس والتراث” في حكومة الاحتلال المستقيل، مئير بروش، في منتصف تموز 2025، تقضي بالاستيلاء على عقارات فلسطينية في المنطقة ذاتها، دون الإفصاح رسميا عن عدد العقارات أو أسماء أصحابها، رغم أن المنطقة المستهدفة تضم ملكيات فلسطينية تاريخية تعود إلى العصور الأيوبية والمملوكية والعثمانية.

وبموجب توصية بروش، سيتم تخويل شركة تطوير “الحي اليهودي” في القدس بتنفيذ قرار “المصادرة والاستملاك”، باعتبارها الجهة الموكلة بإدارة “الحي اليهودي” في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة.

وبيّنت المحافظة أن القرار الإسرائيلي الحالي يستند إلى سياسات استيلاء قديمة تعود إلى عام 1968، عندما استولت سلطات الاحتلال على نحو 116 دونما من أراضي البلدة القديمة بذريعة “المنفعة العامة”، وهو ما شكّل الأساس لتوسعة “الحي اليهودي” على حساب الأحياء والعقارات الفلسطينية.