أكد المتحدث باسم الشرطة، العميد لؤي إرزيقات، أن الإحصائيات السنوية لعام 2025 أظهرت تسجيل 45 جريمة قتل أودت بحياة 48 مواطناً، بينهم 41 ذكراً و7 إناث، مسجلةً بذلك تراجعاً بنسبة 10% مقارنة بعام 2024 الذي شهد وقوع 50 جريمة قتل. ويعكس هذا الانخفاض مؤشراً إيجابياً على فاعلية الإجراءات الأمنية والجهود الوقائية المبذولة للحد من الجريمة وتعزيز السلم المجتمعي.

وبيّنت الإحصاءات أن محافظة جنين تصدّرت المحافظات في عدد جرائم القتل بـ10 حالات، تلتها محافظات الخليل والقدس ونابلس بواقع 7–8 حالات لكل منها، فيما لم تُسجَّل أي جريمة قتل في محافظتي بيت لحم وسلفيت، وهو مؤشر مهم يعكس تفاوت الواقع الأمني بين المحافظات والحاجة إلى استمرار الجهود الوقائية والتوعوية.

وفيما يتعلق بالدوافع والأسباب، أوضح إرزيقات أن المشاجرات والخلافات العائلية شكّلت السبب الأبرز لجرائم القتل بنسبة 31.3%، تلتها جرائم القتل بدافع ما يُعرف بـ"الشرف" بنسبة 8.3%، ثم الخلافات المالية بنسبة 6.3%، إضافة إلى أسباب أخرى متفرقة مثل الإهمال، وتعاطي المخدرات، والنزاعات الإرثية وغيرها، ما يؤكد ضرورة تعزيز ثقافة الحوار وحل النزاعات سلمياً داخل المجتمع.

أما من حيث الفئات العمرية الأكثر عرضة للقتل، فقد أظهرت البيانات أن الفئة 45 عاماً فأكثر كانت الأعلى بنسبة 25%، تلتها الفئة العمرية 27–35 عاماً بنسبة 22.9%، ثم فئة أقل من 18 عاماً بنسبة 20.9%، وهو ما يبرز الحاجة إلى برامج حماية مجتمعية تستهدف مختلف الفئات العمرية وفق خصوصية كل فئة.

كما كشفت الإحصاءات أن السلاح الناري كان الوسيلة الأكثر استخداماً في جرائم القتل، حيث استُخدم في 25 حالة بنسبة 52.1%، تليه الأدوات الحادة والصلبة بـ12 حالة بنسبة 25%، بينما سُجِّلت وسائل أخرى بنسب محدودة مثل الدهس، والضرب بالأيدي، والحرق وغيرها، الأمر الذي يستدعي مزيداً من التشدد في ضبط السلاح غير القانوني حيث تمكنت الشرطة وضمن جهودها على متابعته وتمكنت من ضبط (457) قطعة سلاح ناري خلال العام الماضي ويجب كذلك تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر العنف.

واشار إرزيقات أن إدارة المباحث العامة وإدارات الشرطة المختلفة تمكنت من كشف 38 جريمة وانجازها بشكل كامل فيما بقيت سبع قضايا قيد المتابعة.