كشفت مصادر إعلامية دولية عن أزمة صامتة تعصف بالعلاقات بين جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وحلفاء واشنطن في منطقة الخليج العربي. وتأتي هذه التوترات على خلفية رفض كوشنر تسليم وثائق رسمية للكونغرس تثبت طبيعة اتصالاته مع مسؤولين في دول خليجية وإسرائيل، في وقت يواجه فيه اتهامات باستغلال نفوذه الدبلوماسي لتحقيق مكاسب مالية شخصية.

وأفادت مصادر بأن دولاً خليجية كبرى، من بينها السعودية وقطر والإمارات، بدأت في إعادة تقييم جدوى استثماراتها الضخمة في شركة 'أفينيتي بارتنرز' التي يديرها كوشنر. ويرى مسؤولون في هذه الدول أن المليارات التي ضُخت في الشركة لم تترجم إلى نفوذ سياسي حقيقي داخل البيت الأبيض، خاصة بعد قرار ترامب المضي قدماً في التصعيد العسكري ضد إيران رغم المعارضة الخليجية.

وتدير شركة كوشنر للاستثمار في الأسهم ما يقارب 6 مليارات دولار، حيث تعتمد بشكل شبه كلي على صناديق الثروة السيادية في المنطقة العربية. وتدفع هذه الدول عشرات الملايين من الدولارات سنوياً كرسوم إدارة، آملة في تأمين قنوات اتصال قوية تؤثر في صياغة السياسة الخارجية الأمريكية تجاه قضايا الشرق الأوسط الشائكة.

ومع دخول الحرب ضد إيران شهرها الثالث، كشفت التطورات الميدانية عن حدود هذا النهج التجاري في الدبلوماسية، حيث استمر الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز وتصاعدت التهديدات المتبادلة. وأوضحت مصادر أن حالة من الإحباط تسود أروقة صناديق السيادة في الرياض والدوحة، بعدما تبين أن المصالح المالية لكوشنر لم تمنع واشنطن من اتخاذ قرارات تضر بالأمن الإقليمي لدول المنطقة.

من جانبه، يصر كوشنر على عدم الإفصاح عن تفاصيل شؤونه المالية المعقدة، مدعياً أنه يعمل بصفة 'مواطن متطوع' لا يخضع لمتطلبات الإفصاح الصارمة. واعتبر مستشارو البيت الأبيض أن تحركات كوشنر قانونية تماماً، بينما يرى منتقدوه في الكونغرس أن هذا السلوك يمثل تحايلاً واضحاً على قوانين تضارب المصالح المعمول بها في الولايات المتحدة.

ورغم تسليمه الإدارة اليومية لشركته مؤقتاً ليتفرغ لملفات غزة وأوكرانيا وإيران، إلا أن كوشنر ظل قريباً من عمليات 'أفينيتي' الاستثمارية. وقد سجلت أصول الشركة قفزة نوعية بنسبة 30% خلال العام الماضي، مستفيدة من صفقات في قطاعي التكنولوجيا والتمويل داخل الولايات المتحدة وإسرائيل، وهي وجهات استثمارية يفضلها كوشنر بشكل واضح.