في وقت تتواصل فيه حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، تكشف التحركات السياسية الجارية خلف الكواليس عن فجوة واسعة بين التصورات الأميركية لإنهاء الحرب وإعادة إعمار القطاع، وبين الوقائع الميدانية التي تفرضها حكومة الاحتلال بقيادة بنيامين نتنياهو.

هذا التناقض بدا واضحاً في المؤتمر الصحافي الأول الذي عقده الممثل الأعلى لـ”مجلس السلام” نيكولاي ملادينوف منذ تسلمه منصبه، بعد أيام من اجتماعين متتاليين مع نتنياهو، حيث عرض ملامح الخطة المطروحة على حركة حماس بشأن نزع سلاحها، وربط بصورة مباشرة بين تنفيذ الخطة وإعادة إعمار غزة.

لكن المؤتمر، الذي نقلت تفاصيله صحيفة “هآرتس”، عكس أيضاً حجم المأزق الذي يواجهه “مجلس السلام”، في ظل غياب أدوات ضغط حقيقية على سلطات الاحتلال التي تواصل الهجمات في القطاع وتقيد دخول المساعدات رغم المساعي السياسية.

منذ إطلاق “مجلس السلام” خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في المنتدى الاقتصادي العالمي، حاولت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تسويق خطة تقوم على معادلة واضحة: إعادة إعمار غزة مقابل إنهاء حكم حماس العسكري ونزع سلاحها.

وتعهدت واشنطن بتوفير تمويل ضخم لإعادة الإعمار، يشمل مساهمات أميركية مباشرة تصل إلى 10 مليارات دولار على مدى عشر سنوات، إضافة إلى وعود خليجية بتمويلات أخرى.

غير أن الخطة اصطدمت منذ بدايتها بعقبتين أساسيتين: رفض حماس تسليم سلاحها ضمن شروط إسرائيلية، وإصرار حكومة الاحتلال على استخدام المساعدات والإعمار أداة ضغط سياسية وأمنية.